الأرجنتين تسدد 4.3 مليار دولار لحملة السندات وتستعيد ثقة الأسواق الدولية

أعلنت وزارة الاقتصاد الأرجنتينية سداد 4.3 مليار دولار لحملة السندات السيادية، لتفي بالتزامها في الموعد النهائي المحدد في 9 يناير 2026.

وشملت الدفعة المسددة أصل الدين والفوائد المستحقة، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز مصداقية الدولة والتمهيد لعودتها إلى أسواق رأس المال.

ورغم تآكل احتياطيات النقد الأجنبي، نجح البنك المركزي في تدبير السيولة اللازمة، مما انعكس هدوءاً واستقراراً في تداولات السندات الأرجنتينية هذا الأسبوع.

وتسعى إدارة الرئيس خافيير ميلي لإرسال رسائل طمأنة للمستثمرين، مع تزايد الالتزامات المالية تجاه الدائنين الدوليين وصندوق النقد الدولي خلال العام الجاري.

ولتأمين التمويل، أبرمت السلطات اتفاقية "ريبو" بقيمة 3 مليارات دولار مع ستة بنوك عالمية بفائدة 7.4%، مستخدمة سندات "بوناريس" المحلية كضمان.

وساهمت عوائد عمليات الخصخصة الأخيرة لمحطات الطاقة الكهرومائية، التي جرت في ديسمبر الماضي، في توفير جزء هام من المبالغ المطلوبة للسداد.

ويراقب المحللون حالياً رد فعل السوق، وسط توقعات بحدوث أثر "إعادة الاستثمار" الذي قد يدفع بأسعار السندات للأعلى ويقلص "علاوة المخاطر" بشكل أكبر.

وتراجع مؤشر مخاطر الدولة بشكل ملحوظ ليصل إلى 560 نقطة أساس، وهو ما يراه الخبراء مؤشراً إيجابياً لفتح أبواب الاقتراض الخارجي من جديد.

وبدأ البنك المركزي برنامجاً لتعزيز الاحتياطيات، حيث سجل هذا الأسبوع أولى عمليات شراء للدولار منذ تسعة أشهر، بمبالغ تجاوزت 100 مليون دولار.

وتواجه الأرجنتين استحقاقاً قادماً مهماً في فبراير المقبل، يتمثل في سداد نحو 850 مليون دولار لصالح صندوق النقد الدولي ضمن برنامجها الائتماني.