الهند تمنح أبل دفعة قوية بتخفيف القيود الضريبية على تصنيع آيفون


منحت الحكومة الهندية، شركة أبل انتصاراً مهماً بعد السماح للشركات الأجنبية بتوفير الآلات والمعدات بحرية لمصنعيها المتعاقدين العاملين في مناطق محددة، لمدة خمس سنوات، دون التعرض لمخاطر ضريبية.
ويُعد تصنيع الهواتف الذكية إحدى الركائز الأساسية في أجندة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، إلا أن أبل كانت تضغط منذ فترة على الحكومة الهندية لتعديل قوانين ضريبة الدخل، بما يضمن عدم فرض ضرائب على الشركة بسبب امتلاكها معدات متطورة لتصنيع هواتف آيفون تستخدمها شركات التصنيع المتعاقدة معها.

مخاوف ضريبية دفعت الموردين لتحمل التكاليف
كانت أبل تخشى في الهند من أن يُنظر إلى تمويلها لشراء المعدات على أنه صلة تجارية، ما قد يترتب عليه فرض ضرائب على أرباح مبيعات آيفون داخل البلاد، وهو ما أجبر شركتي فوكسكون وتاتا، الشريكتين لأبل، على إنفاق مليارات الدولارات من أموالهما الخاصة لشراء المعدات.

اقرأ أيضاً
الهند تمنح إعفاءً ضريبياً 20 عاماً للشركات الأجنبية التي تستخدم مراكز البيانات المحلية
الهند تستهدف خفض الدين إلى الناتج المحلي إلى 55.6% في 2026-2027
ترامب: الهند ستشتري النفط الفنزويلي بدلا من الإيراني
واشنطن تسمح للهند باستيراد نفط فنزويلا لتقليص الاعتماد على الخام الروسي
تراجع حاد في صادرات الفحم الإندونيسية خلال 2025 مع هبوط الطلب من الصين والهند
الهند تتوقع تباطؤ النمو إلى 7.2% خلال العام المالي 2027
مجلس الوزراء يُضيف أنشطة جديدة ضمن مبادرة دعم القطاعات الصناعية بفائدة 15%
قفزة قياسية في واردات الهند من الذهب والفضة تثير مخاوف حكومية
اتفاق تاريخي بين الهند والاتحاد الأوروبي لخفض الرسوم الجمركية وتوسيع آفاق التجارة
الهند تستعرض فرصاً استثمارية بـ 500 مليار دولار لتحقيق استقلال الطاقة
تقرير: الخصم على سعر النفط الروسي في الهند يقترب من أعلى مستوى منذ 2022
رئيس الوزراء يُتابع موقف المشروعات الخدمية والتنموية التي تنفذها ”الهيئة الهندسية”
وقالت الحكومة الهندية يوم الأحد إنها، من أجل تعزيز تصنيع المنتجات الإلكترونية لدى المصنّعين المتعاقدين، ستُجري تعديلات قانونية تضمن أن مجرد امتلاك شركة أجنبية للمعدات لا يؤدي إلى فرض ضرائب أو اعتبارها دخلًا خاضعًا للضريبة.
وجرى الإعلان عن القرار ضمن الموازنة السنوية للعامين 2026-2027، التي قدمتها وزيرة المالية نيرمالا سيتارامان يوم الأحد.

تطبيق القرار حتى 2031 ودعم الصادرات
وأوضحت الحكومة أن القواعد الجديدة ستُطبق حتى السنة الضريبية 2030-2031، وستقتصر على المصانع المقامة في المناطق الجمركية المربوطة، التي تُعد من الناحية الفنية خارج الحدود الجمركية للهند.
وفي حال بيع الأجهزة داخل السوق الهندية من هذه المصانع، ستُفرض عليها رسوم استيراد، ما يجعل هذه المنشآت أكثر ملاءمة للتصدير.
وأكدت الحكومة في أحد الشروحات المرافقة للموازنة أن أي دخل ينشأ عن توفير السلع الرأسمالية أو المعدات أو الأدوات لمُصنّع متعاقد مقيم في الهند سيكون مؤهلًا للإعفاء.





















