”الرقابة المالية” تتيح لشركات السمسرة في الأوراق المالية تسويق خدماتها عبر استخدام المنصات الرقمية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا أتاح لشركات السمسرة في الأوراق المالية تسويق خدماتها عبر استخدام المنصات الرقمية، للمرة الأولى في ضوء التطور المتنامي الذي شهدته التكنولوجيا المالية في الخدمات غير المصرفية مؤخرًا.

وقال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة، إن هدفنا هو تسهيل وصول المواطنين لخدمات سوق رأس المال عبر هواتفهم المحمولة بكل أمان، مشيرًا إلى أن القرار يدمج التكنولوجيا المالية في صلب الخدمات غير المصرفية، مع وضع ضوابط صارمة تضمن خصوصية بيانات المستثمر وتحميه من أي توجيه غير موضوعي.

وعرف القرار رقم 332 لسنة 2026، المنصة الرقمية بأنها نموذج أعمال رقمي معتمد من الهيئة يتيح إرسال أوامر العملاء بشأن تداول الأوراق المالية لحسابهم بصورة مشفرة إلى شركة السمسرة.

ويستهدف القرار، إتاحة الفرصة لشركات السمسرة في الأوراق المالية للاستفادة من الانتشار الكبير للمنصات الرقمية، مثل تطبيقات المدفوعات الإلكترونية، بما يسهل عملية تسويق خدمات تلك الشركات.

وحدد القرار مجموعة من الاشتراطات لاعتماد المنصة، وهي: الالتزام بالتجهيزات والبنية التكنولوجية الواردة في القرار رقم 139 لسنة 2023، وتكون الخدمات المقدمة عبر المنصة مشفرة تشفيرًا كاملًا، مع توافر سجل إلكتروني بالشكاوى الفنية المتعلقة باستخدام المنصة الرقمية.

وبموجب القرار، فإن المنصات الرقمية -عقب الاتفاق مع شركات السمسرة في الأوراق المالية- ستتمكن فقط من ترويج خدمات تلك الشركات على جمهورها.

ويحظر القرار، على المنصات الرقمية تقديم أية أعمال نيابة عن شركة السمسرة، أو تقديم توصيات استثمارية أو ترتيب وتصنيف وتفضيل أوراق مالية أو استخدام أي نماذج للتنبؤ أو أدوات ذكاء اصطناعي بغرض التأثير على سلوك العميل، أو التحيز لخدمات شركة سمسرة بعينها.

وألزم القرار، شركات السمسرة بالحصول على موافقة الهيئة المسبقة على التعاقد مع مدير المنصة الرقمية من أجل تلقي أوامر العملاء وإرسالها بشكل مشفر إلى شركة السمسرة، ويكون مدير المنصة مسجل بالهيئة.

وعرف القرار مدير المنصة، بأنه شركة مساهمة مصرية مسجلة بسجل التعهيد، وتتولى الشركة إنشاء وإدارة المنصة الرقمية، وتلتزم شركات السمسرة بفتح حسابات العملاء وتنفيذ أوامرهم بمفردها، وعدم تفويض المنصة الرقمية للقيام بأي عمل من أعمالها بالإضافة إلى إتاحة قنوات رقمية للتواصل بينها وبين عملائها.

وألزم القرار، شركات السمسرة بتوفير بيانات واضحة ومحدثة على المنصة الرقمية، تشمل طبيعة الخدمات المقدمة، والرسوم والعمولات، والمخاطر المرتبطة بالتعامل الإلكتروني، والمواد التوعوية اللازمة من أجل رفع وعي العملاء بكيفية الاستخدام الآمن للمنصات الرقمية والحفاظ على سرية بيانات الدخول، بما يعزز من حماية المستثمرين، ويحد من المخاطر التكنولوجية.