صندوق النقد: خفض مصر للاستثمار العام وتقليص الدعم ساعد على تراجع نسب الدين

صرح نايجل كلارك نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، بأن إجراءات الاستقرار التي اتخذتها السلطات المصرية تواصل تحقيق نتائج ملموسة، حيث إن النمو الاقتصادي يتسارع؛ والسياسة النقدية الصارمة ساعدت على خفض التضخم؛ والوضع الخارجي تحسن مدعومًا بمرونة سعر الصرف وتدفقات رؤوس الأموال.

وقال "كلارك"، في بيان له اليوم الخميس، إن ضبط أوضاع المالية العامة، بما في ذلك عبر خفض الاستثمار العام وتقليص الدعم، ساعد على احتواء الضغوط على الطلب وخفض نسب الدين.

وأوضح "كلارك": "مع ذلك، هناك حاجة لمزيد من التقدم في الإصلاحات الأعمق، لا سيما في ملف الطروحات في القطاعات غير الاستراتيجية وإدارة الدين، لتقليل المخاطر وتحقيق أهداف البرنامج الرئيسية، وسيكون إحراز تقدم في تلك المجالات ضروريًا لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، وتقليص احتياجات التمويل، وتحقيق نمو أكثر شمولًا واستدامة على المدى المتوسط".

ولفت "كلارك"، إلى أن تعزيز الاستدامة المالية يتطلب تعبئة مستمرة للإيرادات المحلية إلى جانب استراتيجية شاملة لإدارة الدين. وتشمل الأولويات الرئيسية توسيع القاعدة الضريبية عبر تقليص الإعفاءات، خصوصًا في ضريبة القيمة المضافة، وتعزيز الالتزام الضريبي لخلق مساحة للأهداف التنموية والاجتماعية ذات الأولوية.

وأضاف نائب المدير العام: "سيكون التنفيذ الكامل للإجراءات الضريبية التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرًا أمرًا حاسمًا لتحقيق أهداف البرنامج، بجانب أن الحفاظ على استدامة الدين يتطلب تنفيذ استراتيجية متوسطة الأجل للدين، وتطوير سوق الدين المحلي، وزيادة الشفافية في العمليات المالية، وتشديد الرقابة على الكيانات خارج الموازنة، وتسريع التقدم في برنامج الطروحات".

وأشار "كلارك"، إلى أن الحفاظ على نظام سعر صرف مرن أمر بالغ الأهمية لتجنب عودة الاختلالات الخارجية، متابعًا: "يجب أن تظل تحركات سعر الصرف محددة بالسوق، مع تدخل البنك المركزي المصري فقط بشكل شفاف ومحدود لمعالجة أوضاع السوق غير المنتظمة، ولتعزيز القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية، ووفقًا لالتزامات البرنامج، ينبغي للبنك مواصلة تعزيز الاحتياطيات الخارجية".

وذكر "كلارك"، أن تعزيز الحوكمة والمنافسة في القطاع المصرفي يظل أولوية رئيسية للسياسات المالية، بجانب ضرورة الإسراع في تقوية ممارسات إدارة المخاطر في البنوك المملوكة للدولة، بما يتوافق مع التقييم الأخير للسياسات والإجراءات والضوابط الخاصة بهذه البنوك.

وأردف: "لتعزيز القدرة على الصمود ودعم نمو ديناميكي وشامل يقوده التصدير، ستكون الجهود الحاسمة لتقليص دور الدولة في الاقتصاد أمرًا أساسيًا. ورغم أن التقدم السريع في تسهيل التجارة والرقمنة وإصلاح مناخ الأعمال من المتوقع أن يحقق آثارًا إيجابية على النمو، فإن تأثيرها سيظل محدودًا دون تقدم ملموس في برنامج الطروحات".

وقال "كلارك"، إنه في الوقت نفسه، فإن استمرار تنفيذ الإصلاحات المناخية ذات الأهمية الاقتصادية سيعزز من مرونة الاقتصاد.