كوريا الجنوبية تلوح بفرض قيود شاملة على قيادة السيارات لمواجهة قفزة أسعار النفط

تدرس الحكومة الكورية الجنوبية توسيع نطاق القيود على استخدام السيارات الخاصة لتشمل الجمهور العام، في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط العالمية نتيجة الصراع القائم بين الولايات المتحدة وإسرائيل مع إيران.

وصرح وزير المالية "كو يون تشول" بأن الحكومة قد تفرض هذه القيود إذا تراوحت أسعار الخام بين 120 و130 دولاراً للبرميل، مما يمثل أول إجراء وطني من نوعه منذ حرب الخليج عام 1991.

وتتجه السلطات لرفع حالة التأهب لأمن الموارد إلى مستوى "التحذير"، وهو ما يستوجب تقليص الاستهلاك الإجباري، مع دراسة خفض إضافي للضرائب على الوقود لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر.

وتعتمد سيئول على الشرق الأوسط لتأمين 70% من احتياجاتها النفطية، مما يجعلها عرضة بشدة لاضطرابات الإمدادات وتقلبات الأسعار الحادة الناجمة عن التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

وبدأت الحكومة بالفعل تطبيق نظام تدوير المركبات للموظفين العموميين، بينما حثت شركات كبرى مثل "سامسونج" و"إس كيه" موظفيها على تقليل استخدام السيارات الخاصة واعتماد تدابير توفير الوقود.

وتهدف هذه الإجراءات الاستباقية إلى إدارة الطلب على الطاقة وضمان استقرار الاقتصاد المحلي، وسط دعوات سياسية للمواطنين لاستخدام وسائل النقل العام والدراجات كبدائل استراتيجية لتوفير الطاقة.