توقعات بنمو الاقتصاد الصيني بنسبة 4.8% في الربع الأول

أظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز أن الاقتصاد الصيني استعاد بعض زخمه في الربع الأول من عام 2026 مدعوماً بقوة الصادرات، مع توقعات بنمو يبلغ 4.8% على أساس سنوي.

ويرى الاقتصاديون أن هذا النمو قد يتباطأ خلال المتبقي من العام ليصل إلى 4.6%، متأثراً بأزمة الشرق الأوسط التي تهدد بخنق أرباح الشركات وتقليص الطلب العالمي.

وعلى الرغم من امتصاص الصين للصدمات الأولية لحرب إيران بفضل احتياطياتها النفطية الضخمة، إلا أن استمرار ارتفاع أسعار الخام بدأ يرفع تكاليف المدخلات ويضغط على هوامش الربح.

وحذر محللو "مورجان ستانلي" من أن ارتفاع أسعار النفط سيضرب الميزان التجاري الصيني، رغم أن بكين تظل في وضع أفضل من مستوردي النفط الآخرين بسبب تنوع مصادر طاقتها.

وبدأت الضغوط تظهر فعلياً مع ارتفاع أسعار المنتجين في مارس لأول مرة منذ ثلاث سنوات، مما يشير إلى تسرب ضغوط التكلفة الناتجة عن الطاقة إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وتشير التقديرات إلى تباطؤ نمو الصادرات الصينية في مارس، حيث اصطدم التفاؤل المدفوع بالذكاء الاصطناعي بالواقع القاسي للحرب الدائرة وتداعياتها على حركة التجارة الدولية.

وحددت بكين عجز الموازنة لعام 2026 عند 4% من الناتج المحلي، مع خطط لإصدار سندات ضخمة لدعم النمو، في وقت يواجه فيه البنك المركزي مساحة محدودة لخفض الفائدة.

ويرى الخبراء أن تحقيق نتائج قوية في الربع الأول قد يمنح صانعي السياسة مبرراً لتأجيل أي تحفيز مالي ضخم خلال اجتماع المكتب السياسي للحزب الشيوعي المرتقب نهاية أبريل.

وتسعى الحكومة الصينية لمعالجة الخلل بين العرض القوي والطلب المحلي الضعيف، متعهدة برفع حصة الاستهلاك العائلي في الاقتصاد بشكل ملحوظ خلال السنوات الخمس المقبلة.