الصين تغرم علي بابا و PDD لإخفاقات في الرقابة على توصيل الطعام


فرضت الجهات التنظيمية في الصين غرامات على كبرى منصات توصيل الطعام، بما فيها "مجموعة علي بابا القابضة" و"بي دي دي هولدينغز" و"ميتوان"، لعدم استبعادها التجار غير المؤهلين.
تلقت الهيئة الوطنية لتنظيم السوق إجمالي 3.6 مليار يوان (528 مليون دولار) من عدة منصات، شملت أيضاً "جيه دي دوت كوم" و"دوين" (Douyin) التابعة لـ"بايت دانس"، عبر غرامات ومصادرة لإيرادات جرى تحقيقها عبر سوء الاستخدام، بحسب ما كشفته الجهة التنظيمية للسوق في بيان يوم الجمعة.

وتعد هذه أكبر غرامة تُفرض على الإطلاق على منصات التوصيل منذ تعديل قانون سلامة الغذاء في الصين في 2015، بحسب وكالة "شينخوا" الرسمية.
الصين تحقق في "التوصيل الوهمي"

اقرأ أيضاً
واردات الصين من فول الصويا تتراجع 3% هذا العام
تراجع سهم إيه إس إم إل 6% بسبب قيود التصدير إلى الصين
”فيتش”: أهداف مصر لجذب 60 مليار دولار استثمارات أجنبية خلال 2026-2030 قابلة للتحقيق
رئيس وزراء إسبانيا ينتقد خلال زيارته بكين اختلال الميزان التجاري بين الصين وأوروبا
توقعات بنمو الاقتصاد الصيني بنسبة 4.8% في الربع الأول
شيري الصينية تبحث التوسع في أوروبا عبر شراكات جديدة
صادرات السيارات الكهربائية الصينية تقفز 140% بدعم من صدمة الطاقة العالمية
تراجع مخزونات زيت الصويا في الموانئ الصينية يدفع الأسعار لمستويات قياسية
«روساتوم» تسلّم أول شحنة وقود نووي لمحطة شودابو للطاقة النووية في الصين
الصين ترفع أسعار الوقود محليًا للمرة الثانية في أسابيع
المركزي الصيني يواصل تعزيز حيازة الذهب للشهر الـ17 توالياً
بكين تتوعد المصافي المستقلة بخفض حصص الاستيراد في حال تقليص معدلات التشغيل
يأتي قرار الجهة التنظيمية بعد إجراء الحكومات المحلية سلسلة من التحقيقات في "عمليات التوصيل الوهمي"، وفيها يستخدم التجار المسجلين لدى منصات التوصيل مواقع خاطئة وتراخيص حكومية مزيفة. وشهدت بعض الحالات إسناد التجار الطلبات إلى آخرين دون إبلاغ العملاء.
وقالت الهيئة الوطنية إنها توصلت إلى أن المنصات التي فُرضت عليها الغرامة لم تتوفر لديها عملية تدقيق صارمة للتجار على النحو المطلوب قانوناً، لكن جميع المنصات حذفت المتاجر غير المرخصة بعد بدء التحقيق.

بشكل منفصل، فرضت الهيئة الوطنية غرامات بإجمالي 19.7 مليون يوان على الممثلين القانونيين والتنفيذيين المسؤولين عن سلامة الغذاء في هذه المنصات.
ولم ترد الشركات على الفور على طلبات التعليق.
دخلت سوق التوصيل الفوري شديدة المنافسة في حرب أسعار خلال العام الماضي، مع سعي المنصات لحماية حصصها السوقية. وقد كثفت السلطات رقابتها على القطاع، وحذرت أشد المنافسين ضراوة أكثر من مرة لضمان مصالح التجار والمستهلكين.





















