لاجارد: التضخم لم يعد أزمة طاقة فقط وارتفاع الأسعار سيستمر حتى 2027

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي "كريستين لاجارد" إن الضغوط التضخمية الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط لم تعد مقتصرة على قطاع الطاقة، بل بدأت تمتد إلى مختلف قطاعات الاقتصاد، موضحةً أن التكاليف المباشرة باتت واضحة بينما بدأت الآثار غير المباشرة تظهر تدريجياً.

وذكرت "لاجارد" في مؤتمر صحفي عقب اجتماع البنك اليوم الخميس أن الخطر الأكبر يتمثل في عدم التحرك لمواجهة التضخم، مشيرةً إلى أن السماح للأسعار بالخروج عن السيطرة سيجعل إعادة استقرار المستوى العام للأسعار أكثر صعوبة.

وأضافت أن آفاق الاقتصاد الأوروبي لا تزال غير مؤكدة، في ظل وجود مخاطر صعودية على التضخم ومخاطر هبوطية على النمو، لافتةً إلى أن التأثير الكامل للحرب على التضخم والنشاط الاقتصادي سيعتمد على حجم ومدة صدمة أسعار الطاقة، إضافةً إلى تداعياتها غير المباشرة.

وأوضحت أن الحرب في الشرق الأوسط تضغط على النشاط الاقتصادي، إذ تشير استطلاعات الأعمال إلى تباطؤ اقتصادي، لا سيما في قطاع الخدمات، متوقعةً أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى دفع التضخم لمزيد من الصعود خلال فصل الصيف وأن يبقى أعلى من المستهدف حتى النصف الأول من عام 2027.

وفي المقابل، قللت لاجارد من المخاوف المتعلقة بآفاق النمو في منطقة اليورو، مؤكدةً أن الاقتصاد لا يواجه خطراً كبيراً أو غياباً للنمو، رغم التحديات الراهنة المرتبطة بارتفاع الأسعار وتشديد السياسة النقدية.