”أسواق للمعلومات” : إنشاء مدينة للذهب فى مصر قد تكون خطوة استباقية لتدشين بورصة الذهب المصرية..

مدينة الذهب الجديد تدعم الصناعة المحلية و تجذب رؤوس أمول صناديق الاستثمار فى الذهب العالمية...

تسعى الدولة إلى إنشاء مدينة لصناعة وتجارة الذهب فى مصر، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنشاء تلك المدينة خلال اجتماع الرئيس أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.

وصرح المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض “مخطط إنشاء مدينة متكاملة لصناعة وتجارة الذهب في مصر”

ووجه الرئيس بتوفير الموارد المالية لإنشاء المدينة وفق أحدث التقنيات في هذا المجال لتعكس تاريخ مصر الحضارى العريق في هذه الصناعة الحرفية الدقيقة، وعلى نحو متكامل من حيث توفير مستلزمات الصناعة والإنتاج، والمعارض الراقية، وتدريب العمالة لصقل قدراتهم، ومراعاة النواحي اللوجيستية من حيث اختيار موقع المدينة للاستفادة من شبكة الطرق والمحاور الجديدة لسهولة النفاذ منها وإليها واستقبال الزائرين.

كما شهد الاجتماع متابعة الخطوات التنفيذية الجارية حالياً لتطوير منظومة المخابز على مستوى الجمهورية، حيث وجه الرئيس بضمان حوكمة أداء المنظومة من خلال ميكنة دورة العمل بها، ورفع كفاءة العمليات اللوجستية، فضلاً عن استمرار جهود تحويل المخابز للعمل بطاقة الغاز الطبيعي لما له من عائد اقتصادي ومردود بيئي ملموس.

قالت "أسواق للمعلومات"، أن انشاء مدينة لصناعة وتجارة الذهب فى مصر يعكس قوة وعمق السوق المحلى الذى يستوعب الكثير من الاستثمارات المختلقة، موضحةً أن تلك الخطوة قد تكون بداية لانشاء بورصة للذهب على غرار بورصة الذهب فى دبي و لندن وغيرها من الدول.

أشارت أسواق إلى أن صناعة الذهب فى مصر تحتاج إلى المزيد من الدعم خاصة إذا ما نجحت مصر فى تلك الصناعة وأنشأت المدينة، ما يساهم فى استقطاب وجلب صناديق الاستثمار العالمية العاملة فى الذهب باعتباره ملاذاً آمنا والحد من تسارع وتيرة الزيادات المتلاحقة فى الأسعار، موضحة أن أكثر من شركة تعمل فى مجال الصادرات فى الذهب، وإنشاء تلك المدينة يساهم فى زيادة استثمارات تلك الشركات و دعم عمليات التصدير للخارج، ومن ثم دعم الاحتياطى النقدى الاجنبي من العملة الصعبة.