أحمد شيحة: 85% من الواردات المصرية مستلزمات إنتاج صناعي ومواد خام وسلع وسيطة..

أكد أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين، أن تراجع واردات العام الماضي غير صالح للمناخ الاقتصادي المحلي، وغير مؤثر على الميزان التجاري، لأن هذا التراجع لم يقابله بالتبعية زيادة في نسب الصادرات.

وأضاف أن زيادة الصادرات تعتمد في الأساس على الواردات والتي يتضمن 85% منها مستلزمات إنتاج صناعي وتشغيلي ومواد خام وسلعًا وسيطة مكملة لبعض الصناعات، بالتالي انخفاض قيمة الصادرات يتبعها تراجع قيمة الواردات، وهو مؤشر على وجود خلل في الاقتصاد.

وأوضح، أن الصادرات المصرية تعد من أفضل نسب صادرات على مستوى الأسواق الناشئة، وذلك على الرغم من تراجعها بنسبة 1%، ووجود تكهنات تشير إلى أن الصادرات لن تحقق المستهدف منها خلال عام الوباء.

وتابع أن القيود التي فرضتها أزمة كورونا وحالات الإغلاق التي شهدتها معظم البلدان، جعلت الكثير من الأسواق تتجه للاستيراد من السوق المصرية، وجاء هذا التوجه في استيراد السلع الغذائية وما يشملها من خضروات وفاكهة.

الوقت مناسب لتوجه المستثمرين نحو الصناعات التجميعية وإعادة التعبئة والتغليف
وأشار إلى أن هناك مؤشرات وخطوط عريضة تمكن الحكومة من خفض وارداتها بالتوازي مع زيادة الصادرات، منها مثلاً الاكتفاء الذاتي من الغاز وبعض المواد البترولية، والتي كانت تمثل جزءًا كبيرًا من الواردات المصرية في الفترات السابقة، إلى جانب سياسة ترشيد الاستهلاك والاعتماد على زيادة نسب المكون المحلي في أغلب المنتجات.

وتوقع الرئيس السابق لشعبة المستوردين، زيادة حجم الواردات خلال العام الجاري، خاصة أن الحكومة تركز خلال الفترة المقبلة على تصنيع وتجديد وإحلال السيارات، وهو ما يعني استيراد العديد من مدخلات الإنتاج ومكونات التصنيع لتحقيق ما هو مستهدف.

وقال: في بعض الحالات تنعكس زيادة الواردات إيجابيًّا على بعض الصناعات والصادرات أيضًا، وتحديدًا في حالة وجود منتج مقبول في الأسواق الخارجية.

ونوه إلى أن الوقت الحالي مناسب لتوجه المستثمرين بدعم من الحكومة نحو صناعة الترانزيت حيث الصناعات التجميعية، وإعادة التعبئة والتغليف، والتي ستعمل على تعزيز حركة التجارة وزيادة الصادرات إلى 50 مليار دولار خلال عامين على الأقل، وهي صناعة تعتمد عليها العديد من الدول مثل سنغافورة ودبي وتركيا.