« لجنة تجارة القطن » تطلب 300 مليون جنيه لتسويق 750 ألف قنطار..

تقدمت لجنة تنظيم تجارة القطن بمذكرة إلى مجلس الوزراء و وزارة التجارة والصناعة، للمطالبة بتوفير تسهيلات مالية للمغازل المحلية لمساعدتها على شراء قرابة 750 ألف قنطار قطن مخزون من محصول العام الماضي، وفقا لوليد السعدنى رئيس اللجنة.

وكشف السعدنى أن المخصصات المطلوبة تبلغ 300 مليون جنيه لتسويق المخزون سواء المتبقى من تعاقدات تصدير الموسم الماضي، أو الذى لم يتم بيعه محليًا، وهو مخزون متواجد لدى شركات تجارة القطن.

وتبلغ حصة استخدام المغازل المحلية من الأقطان المصرية %20 من إجمالى المحصول السنوي.

ويقدر حجم محصول 2020 بنحو 1.2 مليون قنطار، وفقًا للجنة القطن.

وأشار «السعدني» إلى إعداد توصيات بهدف وضع استراتيجية للنهوض بمحصول القطن المصرى فى السوقين المحلي والتصديري.

وأوضح فى تصريح سابق لـه أنه لا سبيل لاستعادة القطن المصرى لمكانته إلا بتطوير المغازل المحلية لاستخدام الإنتاج المحلى وإحداث قيمة مضافة، تصب فى صالح كل أطراف المنظومة من مُصنّعين ومزارعين وأيضًا حلقات تجارة وتسويق القطن.

وقد نشر الشهر الماضى قيام اللجنة بعرض حزمة توصيات على وزارة التجارة والصناعة، لوضع إستراتيجية لمحصول القطن تحدد تفصيليًا احتياجات السوق المحلية والخارجية من المحصول.

وتضمنت التوصيات التى تقدمها اللجنة، تقديم مساندة لشركات تجارة الأقطان لتتمكن من تسويق المحصول على مدار الموسمين القادمين لحين الانتهاء من تطوير المغازل الحكومية بالمحلة الكبرى، وبدء استخدامها للأقطان المصرية بما ينعش باقى حلقات الصناعة.

وشملت التوصيات، خفض فائدة تمويل شركات تجارة الأقطان إلى 5% بدلًا من 18% نسبتها الحالية، وفقًا لـ «السعدني».

وتبدأ زراعة القطن من منتصف مارس وحتى يونيو من كل عام، والموسم التسويقى من سبتمبر وحتى أغسطس من العام التالي.

وفيما يخص تجربة زراعة الأقطان القصيرة والمتوسطة فى السوق المصرية، قال «السعدني» أنه سيوصى باستبعاد زراعتها، نظرًا لعدم جدواها الاقتصادية.

وأكد أن زراعة الأقطان القصيرة مكلفة خاصةً وأن أغلب الدول المنتجة لها خارجيًا تدعمها بشكل كبير لزيادة قدرتها التنافسية.