الصين تدرس إجراء توسع في الضريبة العقارية

تدرس الصين إجراء توسع في الاختبار التجريبي لضريبة الممتلكات لتشمل مقاطعة تشجيانغ، وذلك على غرار تنفيذها في شنجهاي وتشونجتشينغ في عام 2011.

وقال خبير حكومي سابق في إحدى وسائل الإعلام الرسمية الصينية اليوم الأحد، إن الصين قد توسع الاختبار التجريبي لضريبة الممتلكات لتشمل مقاطعة تشجيانغ.

وتقترب الصين من تبني الضريبة التي تم مناقشتها منذ فترة طويلة، عندما أطلقت برنامجًا تجريبيًا للضرائب العقارية في شنغهاي وتشونغتشينغ منذ 10 سنوات. 

واقترح الخبراء في الماضي توسيع نطاق الاختبار التجريبي ليشمل مدينة شنتشن ومقاطعة هاينان، وفقًا لوسائل الإعلام الحكومية.

رئيس الصين: الضريبة العقارية ستساعد في الحد من عدم المساواة في الثروة

ودعا الرئيس الصيني شي جين بينج يوم الجمعة إلى ضرورة إحراز تقدم في ضريبة الممتلكات التي يمكن أن تساعد في الحد من عدم المساواة في الثروة، حيث تسعى البلاد جاهدةً لتحقيق هدفه المتمثل في "الرخاء المشترك" بحلول منتصف القرن.

وقال جيا كانغ، المدير السابق للأكاديمية الصينية للعلوم المالية المدعومة من وزارة المالية، إن الصين يمكن أن تدرس إجراء ابتكارات في النظام لتوسيع نطاق ضريبة الممتلكات مع المضي قدمًا في التشريعات الضريبية في أقرب وقت ممكن.

وتفكر الصين في فرض ضريبة على الممتلكات منذ أكثر من عقد، لكنها واجهت مقاومة من أصحاب المصلحة بما في ذلك الحكومات المحلية، التي تعتمد على عائدات مبيعات الأراضي وتخشى أن يؤدي ذلك إلى تآكل قيم العقارات أو بدء عمليات بيعٍ في السوق.

ومع ذلك، يمكن لمثل هذه الضريبة أن تساعد في كبح المضاربة في سوق الإسكان، والتي خضعت لتدقيق عالمي مكثف، حيث تكافح مجموعة التطوير الضخمة إيفرجراند مع أزمة الديون والسيولة.

"جيا" يقترح تمديد ضريبة الممتلكات لتشمل مقاطعة تشجيانغ الشرقية

وتختلف أسعار العقارات بشكل كبير داخل الصين، حيث أنها تضاعف عدة مرات في مدن الدرجة الأولى مثل بكين وشنجهاي مقارنةً بالأسواق في المدن النائية.

وفي هذا الإطار، قال جيا: "بصفة عامة، لن تكون مدن الدرجة الثالثة والرابعة من بين الدفعة الأولى لتطبيق ضريبة الأملاك، وأي نظام ضرائب على الممتلكات يجب أن يتكيف مع الظروف الإقليمية".

وتقوم الصين بجمع الضرائب العقارية على فئات معينة من المساكن الراقية في شنجهاي وتشونجتشينغ منذ أن بدأ البرنامج التجريبي في هاتين المدينتين في عام 2011.

وفي مارس، قالت الحكومة الصينية إنها ستدفع في خطتها التنموية للفترة من 2021 إلى 2025 من أجل تشريع ضريبة الممتلكات على مدى السنوات الخمس المقبلة، ومع ذلك لم يرد ذكر لمثل هذه الضريبة في جدول الأعمال التشريعي للبلاد لعام 2021 للعام الثاني على التوالي.