ضريبة الأثرياء في الولايات المتحدة تُوحد الديمقراطيين

يواجه اقتراح (هو الأول من نوعه) من المشرعين الديمقراطيين لفرض ضرائب على الأثرياء الأمريكيين على الأصول التي يمتلكونها بعض العراقيل من طبقة فاحشي الثراء.

ويرى بعض خبراء الضرائب والمستثمرين أنه من الصعب تطبيق المقترح الذي يسعى الديموقراطيون لإقراره في الوقت الحالي.

ويتطلب الاقتراح الذي من المقرر الكشف عنه اليوم الثلاثاء، من حوالي 700 ملياردير أمريكي دفع ضرائب سنويًا عندما ترتفع قيمة أسهمهم بالإضافة إلى بعض الأصول الأخرى.

وينص الاقتراح أيضًا على أن تكون هذه الضرائب مستحقة فقط عند بيع الأسهم في الوقت الحالي.

الضريبة الجديدة هدفها تمويل اصلاحات إجتماعية

وتقول نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب، إن الديمقراطيين يأملون في أن تجمع الضريبة ما يصل إلى 250 مليار دولار للمساعدة في دفع تكاليف توسيع شبكة الأمان الاجتماعي ومعالجة تغير المناخ.

ويقول الخبراء إن بعض الاثرياء سيحولون ثرواتهم بعيدًا عن الأصول التي يسهل تتبعها وفرض ضرائب عليها بموجب الضريبة الجديدة إلى الأصول التي لا تخضع للضرائب، كما يحذرون من أن التراجع الحاد في السوق قد يمنح الأثرياء تخفيضًا ضريبيًا جديدًا.

وحذر الملياردير ليون كوبرمان، من أن مثل هذا القانون قد يتسبب في ردود فعل اقتصادية "غير طبيعية" قائلًا: "إنها فكرة غبية".

ويحظي المقترح بدعم الرئيس الأمريكي بايدن فرض الذي يسعى لفرض ضرائب على الأثرياء والشركات بشكل أكبر.