البنك المركزي يكشف: ارتفاع نسبة الشمول المالي لأكثر من 50% للمواطنين

أعلن البنك المركزي المصري، عن تفاصيل ارتفاع نسبة الشمول المالي لأكثر من 50% للمواطنين فوق 16 سنة فأكثر وذلك «وفقًا لبيانات شهر يونيو 2021».

وأشار البنك إلى أن الشمول المالي يأتي على رأس أولويات أجندة تحقيق الاستقرار المالي لدعم النمو الاقتصادي وأهداف التنمية المستدامة التي هي محور استراتيجية رؤية مصر 2030، موضحًا أنه قام باتخاذ العديد من الخطوات منذ إنشاء هذا القطاع، الذي يقوم بدور محوري في التنسيق على المستويات كافة.

وكشف المركزي، أن الشمول المالي يهدف لتوحيد الجهود الرامية لتعزيز القطاع، إذ تم إطلاق عدد من المبادرات والتعليمات الرقابية التي استهدفت زيادة معدلاته مع الحفاظ على الاستقرار المالي وحماية حقوق العملاء.

وتجدر الإشارة إلى أن دراسة فجوات الخدمات المالية سبق واعتمدت على قاعدة بيانات الشمول المالي للأفراد الطبيعيين والتي أنشأها البنك المركزي في عام 2018، إذ يتم جمع البيانات مصنفة حسب النوع باستخدام الرقم القومي من مقدمي الخدمات المالية، وذلك بالإضافة إلى بيانات البريد المصري، مما أدى إلى ارتفاع نسبة الشمول المالي لأكثر من 50% للمواطنين فوق 16 سنة فأكثر وذلك «وفقًا لبيانات شهر يونيو 2021».

كما شملت النسبة امتلاك المواطنين لكل من الحسابات البنكية بأنواعها أو حسابات البريد بأنواعها أو البطاقات مسبقة الدفع أو محفظة الهاتف المحمول مقارنة بنسبة 33% في عام 2017، وذلك وفقًا لقاعدة بيانات البنك الدولي فينديكس.