السعيد وطلعت يناقشان الخطة الاستثمارية لوزارة الاتصالات للعام المالي 2022/2023

التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالمهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، اليوم السبت، لمناقشة الموازنة الاستثمارية لوزارة الاتصالات للعام المالي المقبل 2022/2023.

شارك في اللقاء الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط، والمهندس رأفت هندي نائب وزير الاتصالات، والدكتور فتحي صقر المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط، والدكتور جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، ومحمد فريد، مساعد وزيرة التخطيط للمشروعات القومية.

في بداية اللقاء، أشارت وزيرة التخطيط إلى الأهمية الاقتصادية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدة إيمان الدولة بالدور الرئيسي الذي يلعبه القطاع في تسريع عجلة النمو المستدام وذلك بما يهيئه من وسائل معرفة ومعلومات حديثة، تكون محفزة لقرارات الاستثمار والإنتاج والتشغيل.

استراتيجية الاتصالات تساهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030

تابعت السعيد أن استراتيجية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تسهم في دعم تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 في بناء مصرالرقمية، من خلال تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعزيز الشمول الرقمي والمالي، ودعم بناء القدرات، وتشجيع الابتكار، وضمان الأمن المعلوماتي، متابعه أن "مصر الرقمية" تمثل رؤية وخطة شاملة، وتعد بمثابة حجر الأساس لتحويل مصر إلي مجتمع رقمي.

وأكدت وزيرة التخطيط أن الاستثمار في قطاع الاتصالات يتفق مع أهداف البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي أطلقته الحكومة المصرية أبريل الماضي، ويستهدف تعظيم قيمة قطاعات الاقتصاد الحقيقي، مشيرة إلى أن قطاع الاتصالات شهد نموًا كبيرًا خلال فترة جائحة كورونا في مصر والعالم.

وأوضحت السعيد أن معدل نمو ناتج قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالأسعار الثابتة، خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2021/2022 بلغ نحو 16.5%، متابعة أن هناك عددًا من القطاعات التي اتخذت أولوية خلال العام المالي مشيرة إلى قطاعات الاتصالات والصحة والتعليم.

واستعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مؤشرات أداء القطاع ومهام الوزارة في دعم مجهودات تنمية الاقتصاد الوطني، والموقف الحالي للخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، 2021/2022، كما استعرض طلعت مقارنة المعتمد للأعوام السابقة وكذلك مقترح خطة العام القادم 2022/2023.

وأشار طلعت إلى دور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المؤثر خلال السنوات السابقة وخاصة خلال الثلاث سنوات الأخيرة وفترة جائحة كورونا، حيث شهد القطاع نموًا كبيرًا، بالإضافة إلى مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي حيث ارتفعت لأعلى قيمة لها خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بجانب ارتفاع شركات الاتصالات والتصدير.

وأوضح أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن العناصر المختلفة بالناتج من استثمار وتصدير وانتاج وغيرها سيتم تضمينها في البروتوكول الذي سيتم توقيعه قريبًا مع وزارة الاتصالات، لتحديد بيانات دقيقة حول عناصرالناتج المختلفة، متابعًا أن معدل نمو ناتج قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بلغ 16.3% في الربع الأول من العام المالي الحالي، و17.1% في الربع الثاني من العام ذاته.