الاتحاد الأوروبي يدرس فرض تعريفة على انبعاثات الكربون

أيدت دول الاتحاد الأوروبي أمس الثلاثاء، خطة الكتلة لفرض تعريفة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون -هي الأولى في العالم - على واردات السلع الملوثة، على الرغم من أن التفاصيل الدقيقة بحاجة إلى العمل عليها في المفاوضات المقبلة.

يريد الاتحاد الأوروبي إدخال تكاليف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون اعتبارًا من عام 2026 على واردات الصلب والأسمنت والأسمدة والألومنيوم والكهرباء، وهي خطوة تهدف إلى حماية الصناعة الأوروبية من التقويض بسبب السلع الرخيصة المصنوعة في البلدان ذات القواعد البيئية الأضعف.

ستبدأ مرحلة انتقالية مدتها ثلاث سنوات للضريبة في عام 2023، لذلك تتسابق دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي للتفاوض والموافقة على القواعد هذا العام، وقد اتفق وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء على موقفهم التفاوضي.

وقال وزير المالية الفرنسي برونو لومير بعد اجتماع الوزراء في بروكسل "إنها خطوة كبيرة إلى الأمام في مكافحة تغير المناخ"، مضيفا أن "أغلبية كبيرة" تؤيد الموقف.

تعد الضريبة جزء من حزمة سياسات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بتغير المناخ، لخفض انبعاثات الكتلة بنسبة 55% بحلول عام 2030 عن مستويات عام 1990.

سيتطلب هذا الهدف استثمارات ضخمة من الصناعة في التقنيات الخضراء مثل الهيدروجين، تهدف ضريبة الحدود إلى خلق "تكافؤ الفرص" من خلال فرض نفس تكاليف ثاني أكسيد الكربون على شركات الاتحاد الأوروبي والشركات الموجودة في الخارج.

ولطالما دعمت فرنسا ، التي تترأس اجتماعات وزراء الاتحاد الأوروبي، الضريبة وأعطت الأولوية لاتفاق سريع بشأنها.

يعتزم البرلمان الأوروبي تأكيد موقفه بحلول يوليو، مما يعني أن المفاوضات بين البرلمان ودول الاتحاد الأوروبي بشأن القواعد النهائية قد تبدأ بعد الصيف.

كما ستتم مناقشة مسألة ما إذا كانت عائدات ضريبة ثاني أكسيد الكربون ستذهب إلى ميزانية الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق.