الاقتصاد التونسي يقفز 2.4% خلال الربع الأول 2022

أظهرت بيانات معهد الإحصاء التونسي، اليوم الاثنين، أن الاقتصاد التونسي نما بنسبة 2.4% في الربع الأول من العام الجاري، مدفوعًا بنمو قطاعي السياحة والزراعة، وذلك مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، حيث انكمش الاقتصاد بنسبة 1.8%.

وكشفت وكالة «بلومبرج»، أن الحكومة تتوقع نمو الاقتصاد 2.6% هذا العام، بعد نمو 2021 بنسبة 3.1%، فقد انتعش الاقتصاد التونسي العام الماضي، مدعومًا بالأداء القوي لقطاعي المناجم والنفط والغاز الطبيعي، بعد انكماشه بنسبة 8.7% خلال عام 2020.

وأشارت البيانات إلى التوسع في قطاع السياحة بنسبة 11.2%، بجانب نمو القطاع الزراعي بنسبة 3.3% في الربع الأول من العام الجاري 2022.

تضرر اقتصاد تونس بشدة من جائحة كورونا، كما فاقمت الأزمة السياسية الناجمة عن الإجراءات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، بجمع السلطات منذ الصيف الماضي وتعليق عمل البرلمان من معاناة الاقتصاد التونسي.

وقال بنك مورجان ستانلي، إن حظوظ تونس في التوصل إلى اتفاق على برنامج قرض مع صندوق النقد الدولي هذا العام تتقلص للغاية، إذ تزيد المعارضة السياسية للإصلاحات المالية من مخاطر تخلف الحكومة في نهاية المطاف عن سداد ديونها.

وأضاف البنك الاستثماري، في مذكرة بحثية، أنه مع افتراض مرور تونس بحالة من الفوضى في عام 2022، ومن دون حدوث إصلاحات جوهرية، فإنَ هذا يزيد من احتمالية تخلفها عن السداد في عام 2023؛ بسبب احتياجات التمويل المرتفعة، مما يدفع الحكومة على الأرجح إلى إبرام اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي في عام 2023، وهو ما قد يعد متأخرًا من أجل تجنب بعض من إعادة هيكلة الديون.