تعرف على خطة المطورين العقاريين لاستكمال مشروعاتهم خلال الأزمة العالمية

كشفت الدكتورة عبير عصام، عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، عن الخطة قصيرة المدى للعديد من الكيانات الاستثمارية، لاستكمال مشروعاتها الجار تنفيذها في ظل تبعات أزمة كورونا، وارتفاع أسعار مواد البناء في مصر والعالم.

وأكدت عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، في بيان لها، أن المطور العقاري وصناع العقار في مصر يواجهون حاليا صعوبات وظروف قهرية تهدد عقود المشروعات المستقبلية والجاري تنفيذها واستكمالها، سواء بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية أو تبعات أزمة كورونا والتضخم العالمي.

وأضافت: «القطاع العقاري في مأزق حقيقي، لكننا في غرفة التطوير العقاري، نحاول جاهدين لدفع الشركات لعمل تكامل مع الشركاء من المطورين آخرين، لاستكمال عقود المشروعات بنفس الضوابط التي وضعتها الحكومة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة»، مؤكدة أن التكامل بين الشركات أصبح السبيل الوحيد للخروج من المأزق الحالي، واستكمال مشروعات المطورين العقاريين.

وأكدت، أن القطاع العقاري ممثلا في غرفة التطوير العقاري ومطوري القاهرة الجديدة، وجمعية رجال الأعمال ومستثمري 6 أكتوبر، جميعهم طالبوا مجلس الوزراء وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بتأجيل الأقساط للأراضي وإعطاء مدد جديدة لتنفيذ عقود المشروعات، سواء التي وقعت بين المطورين والهيئة أو مع عملاء الشركات العقارية خلال الفترة الماضية.

وأوضحت، أن تكاليف تنفيذ المشروعات العقارية وأعمال التشطيبات ارتفعت بشكل متفاوت نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء والتي زادت بنسب تتراوح بين 40 و70%، بخلاف بعض المكملات الخاصة بأعمال التشطيبات، التي قدرت بنسبة 100% خلال الفترة الماضية.

وأشارت إلى أن كافة طلبات الكيانات الاستثمارية العقارية من الحكومة في الأيام الماضية تطالب بإعطاء المطورين العقاريين بعض المهل الخاصة بعقود التنفيذ المبرمة مع العملاء، وكذلك العقود مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو مد المدد التنفيذية بعقود الشركات مع عملائها.

وأضافت عبير عصام، أما بالنسبة للمشروعات التي لم يتم استكمالها، تتفاوض بعض الكيانات العقارية مع عملائها حول العقود القديمة لوضع نسبة 10% لإنهاء المشروعات من قيمة الوحدة.

وأكدت عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، أن هناك تفهما كبيرا من جانب مجلس الوزراء لطلبات الشركات العقارية، ما يمثل فرصة للنظر في تأجيل غرامات التأخير وأقساط الأراضي وإعطاء مدد جديدة للتنفيذ.