لأول مرة منذ الحرب الباردة.. توقعات بنمو الترسانات النووية العالمية

كشف معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، اليوم الإثنين، عن توقعات بزيادة الترسانات النووية العالمية خلال العقد المقبل لأول مرة منذ الحرب الباردة على الرغم من الانخفاض الهامشي في عدد الرؤوس الحربية النووية في عام 2021.

وقال المعهد في سلسلة بحثية جديدة، إنه رغم انخفاض عدد الأسلحة النووية بشكل طفيف بين يناير 2021 ويناير 2022، إلا أن القوى النووية إذا لم تتخذ إجراءً فوريًا فقد تبدأ المخزونات العالمية النووية في الارتفاع قريبًا.

الترسانات النووية العالمية

وأشار المعهد، إلى انخفاض العدد الإجمالي للأسلحة النووية إلا أن الدول المسلحة نوويًا تواصل تحديث الترسانات النووية؛ مشيرًا إلى أن عدد الدول المسحلة نوويا يبلغ تسعة تشمل "الولايات المتحدة، روسيا، والمملكة المتحدة ، وفرنسا ، والصين ، والهند ، وباكستان ، وإسرائيل ، وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية "كوريا الشمالية".

مخزون الرؤوس النووية العسكرية

كما أوضح المعهد إلى أن حوالي 9.440 رأسًا حربيًا، من إجمالي مخزون الرؤوس النووية العسكرية الذي يقدر بـ 12.705 رأسًا حربيًا في بداية عام 2022، جاهزة للاستخدام المحتمل؛ إذ تم نشر ما يقدر بـ 3.732 رأسًا حربيًا مع الصواريخ والطائرات، وحوالي 2,000 - معظمها مملوكة لروسيا أو الولايات المتحدة - تم وضعها في حالة تأهب عالية.

يذكر أن روسيا والولايات المتحدة يمتلكان معًا أكثر من 90% من جميع الأسلحة النووية، والدول السبع الأخرى المسلحة نوويًا إما تطورًا أو نشر أنظمة أسلحة جديدة، أو الإعلان عن عزمهما على القيام بذلك.

فيما تقوم الصين بعملية توسيع كبيرة لترسانتها من الأسلحة النووية، والتي تشير صور الأقمار الصناعية إلى أنها تشمل بناء أكثر من 300 صومعة صواريخ جديدة؛ إذ يُعتقد أن العديد من الرؤوس الحربية النووية الإضافية قد تم تخصيصها للقوات العملياتية في عام 2021 بعد تسليم قاذفات متحركة جديدة وغواصة.

ويأتي ذلك على الرغم من استمرار انخفاض مخزون الرؤوس النووية العسكرية الروسية والأمريكية في عام 2021، فقد كان ذلك بسبب تفكيك الرؤوس الحربية التي تقاعدت من الخدمة العسكرية منذ عدة سنوات.

كما ظل عدد الرؤوس الحربية في مخزون الرؤوس النووية العسكرية الصالحة للاستخدام في البلدين مستقرًا نسبيًا في عام 2021.

وكانت القوات النووية الاستراتيجية التي نشرها كلا البلدين ضمن الحدود التي وضعتها معاهدة ثنائية لتخفيض الأسلحة النووية (معاهدة 2010 بشأن تدابير زيادة تخفيض الأسلحة الاستراتيجية والحد منها، الأسلحة الهجومية، نيو ستارت)، ومع ذلك، لا تحد معاهدة ستارت الجديدة من إجمالي مخزون الرؤوس النووية العسكرية غير الاستراتيجية.

من جهته قال ويلفريد وان، مدير برنامج أسلحة الدمار الشامل التابع لمعهد SIPRI: "تعمل جميع الدول المسلحة نوويا على زيادة أو تطوير ترساناتها ومعظمها يشحذ الخطاب النووي والدور الذي تلعبه الأسلحة النووية في استراتيجياتها العسكرية". "هذا اتجاه مقلق للغاية."