بسبب الأزمة الأوكرانية.. تونس تخطط لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح

قالت فاتن خماسي، وزيرة الزراعة في تونس، اليوم الثلاثاء، إن الدولة تعمل على قدم وساق لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب بحلول عام 2023، بينما لا تزال تخطط لاستيراد القمح اللين.

وأوضحت أن الدولة أعلنت زراعة كل قمحها من النوع الصلب، أساس المواد الأساسية المحلية، كما تخطط لتخصيص 30% أكثر من الأراضي الزراعية للقمح، وقد عززت بشكل كبير الأسعار التي تدفعها للمزارعين.

وأضافت الخماسي، أن سلاسل التوريد اهتزت أولاً بفعل جائحة فيروس كورونا ثم الحرب في أوكرانيا، التي وفرت العام الماضي حوالي نصف واردات تونس من القمح اللين المستخدم في الخبز، حسبما أشارت صحيفة «ukragroconsult»

وأكدت الوزيرة، أن إنتاج القمح التونسي عانى من سنوات من الجفاف، وعدم الاستقرار السياسي مع 10 حكومات منذ ثورة 2011 في البلاد، ما أدى إلى تفاقم اعتمادها على الواردات، حيث اشترت ما يقرب من ثلثي حبوبها من الخارج، ومعظمها من منطقة البحر الأسود.

وفي أبريل، كشفت الحكومة التونسية عن برنامج لمساعدة المزارعين في الحصول على بذور أفضل ومساعدة فنية وقروض مدعومة من الدولة لتمويل تعاونيات المزارعين لشراء معدات مشتركة.

ومن جانبها، كشفت التقنية الزراعية صيدا بلدي، أن عدم الاستقرار السياسي أدى إلى تدمير القطاع الزراعي بالبلاد، وأضافت أن العديد من المزارعين يكافحون للحصول على الأسمدة المدعومة من الدولة، والتي يتم تداولها في السوق السوداء بأسعار متضخمة، مؤكدة أنه من الممكن بالتأكيد تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب.

وذكر تقرير للبنك الدولي لعام 2014، أن تونس لا تتمتع بميزة نسبية قوية في مجال الحبوب، وينبغي بدلًا من ذلك التركيز على المحاصيل كثيفة العمالة؛ بسبب العمالة الرخيصة.

وفي يونيو 2022، أعلن البنك عن قرض قيمته 130 مليون دولار لواردات الحبوب الطارئة، بجانب تقديم حوافز لزيادة إنتاج الحبوب المحلية بشكل مستدام، وخفض الاعتماد على الواردات.

وأردفت الوزيرة، أن البلاد ستسمح للمستثمرين الأجانب بامتلاك شركات زراعية بالكامل، بدلًا من اشتراط ملكية ثلث تونس على الأقل، مؤكدة أن هذا الأمر سيجذب الاستثمار ويخلق فرص عمل، بينما يتخوف صغار المزارعين التونسيين الذين يعملون على قطع صغيرة من الأراضي، من منافسة كبار المستثمرين الأجانب في الحصول على قروض رخيصة من البنوك الأوروبية.