صندوق النقد الدولي يحذر من وقف تدفقات الغاز الطبيعي الروسي لهذه الدول

كشف صندوق النقد الدولي في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن فرض حظر على الغاز الطبيعي الروسي سيؤدي إلى ركود عميق في المجر وسلوفاكيا والتشيك وإيطاليا، ما لم تتمكن الدول من التعاون بشكل أكبر لتقاسم الإمدادات البديلة.

كما أشار بيان صندوق النقد الدولي، أن بعض الدول قد تواجه نقصًا يصل إلى 40% من استهلاكها الطبيعي للغاز، في حالة التوقف التام عن الغاز الروسي، وفق رويترز.

فيما ستعاني المجر أكثر من غيرها من الناحية الاقتصادية من مثل هذا الحظر، مع انخفاض بأكثر من 6% في الناتج المحلي الإجمالي، في حين أن سلوفاكيا وجمهورية التشيك وإيطاليا يمكن أن تشهد انكماشًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5%، إذا كانت إمدادات الغاز البديلة، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال، يمنع من التدفق بحرية إلى حيث هو مطلوب.

وفي ظل السيناريو الأكثر تفاؤلًا لسوق متكامل تمامًا، يتم تقليل الضرر الاقتصادي، حيث تشهد المجر انخفاضًا في الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 3%، وتعاني سلوفاكيا وإيطاليا من انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 2%، وتقلص الناتج المحلي الإجمالي لجمهورية التشيك أقل من 2%.

كما سينكمش الناتج المحلي الإجمالي الألماني بنسبة 2% المرتفعة في ظل السيناريو الأكثر خطورة، وأكثر بقليل من 1% في ظل السيناريو الأكثر تفاؤلاً، بسبب الوصول إلى مصادر الطاقة البديلة، والقدرة على خفض الاستهلاك، ومع ذلك، فقد ينخفض النشاط الاقتصادي الألماني ​بنسبة 2.7% في عام 2023.

فيما أدى ارتفاع أسعار الغاز بالجملة إلى ارتفاع التضخم الألماني بمقدار نقطتين مئويتين أخريين في عامي 2022 و 2023.

وقال باحثو صندوق النقد الدولي، إن البنية التحتية الأوروبية والإمدادات العالمية قد تأقلمت حتى الآن، مع انخفاض بنسبة 60% في شحنات الغاز الروسي منذ يونيو 2021، ويتم استغلال الإمدادات البديلة، وخاصة الغاز الطبيعي المسال من الأسواق العالمية.