«رويترز»: الاقتصاد المصري سيحقق نموًا ملحوظًا خلال الـ3 السنوات المقبلة

أظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن الاقتصاد المصري سينمو بثبات إلى حد ما على مدى الـ3 السنوات المقبلة، مع تراجع التضخم تدريجيًا، وتراجع الجنيه على المدى القريب.

وأفاد الاستطلاع، أنه من المتوقع أن يتوسع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.5% في المتوسط ​​في السنة المالية التي بدأت هذا الشهر، بزيادة طفيفة عن 5.2% كانت متوقعة قبل 3 أشهر.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، في وقت سابق من هذا الشهر، أن الحكومة تستهدف نفس المعدل البالغ 5.5%، كما أكدت وزارة التخطيط، أن الاقتصاد نما 6.2% في السنة المالية 2021/2022، والتي انتهت في يونيو الماضي.

ومن المتوقع أن يتراجع النمو الاقتصادي إلى 4.9% في السنة المالية 2023/24 التالية، وأن يتسارع مرة أخرى إلى 5.4% في 2024/25، لاسيما بعد الخروج من أسوأ تباطؤ لفيروس كورونا، وتعرض الاقتصاد المصري لصدمة جديدة من الآثار غير المباشرة لغزو روسيا لأوكرانيا، حيث سحب المستثمرون مليارات الدولارات من سوق الخزانة.

وتعد أن مصرواحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم، وقد عانت من ارتفاع أسعار النفط والحبوب، حيث استوردت معظم قمحها من روسيا وأوكرانيا، وهما دولتان وفرتا أيضًا عددًا كبيرًا من السياح.

وقال ألين سانديب، من شركة نعيم للسمسرة، إن أسعار السلع الأساسية العالمية لا سيما القمح والأسمدة والنفط آخذة في التراجع الآن، مما أدى إلى توقعات نمو أعلى قليلاً للاقتصاد، مشيرًا أن كل ذلك بشكل غير مباشر سيوفر بعض الراحة للاقتصادات الناشئة التي تعتمد على الاستيراد.

وأضاف سانديب، أن التضخم، والذي بلغ أعلى مستوياته في 3 سنوات ولكنه انخفض قليلًا إلى 13.2% في يونيو، سيظل أعلى من 10%، طالما استمرت الأزمة الروسية الأوكرانية والعقوبات ضد روسيا.

وتوقع المشاركون في الاستطلاع، أن يكون التضخم أقل خلال العامين المقبلين، ليتباطأ إلى متوسط ​​10.0% في السنة المالية الحالية، يليه 10.4% العام المقبل، وسيتراجع إلى متوسط ​​8.0% في السنة المالية 2024/25، ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي البالغ 5% -9%.

وفي 21 مارس، سمح البنك المركزي المصري للعملة بالضعف إلى حوالي 18.45 للدولار من مستواها السابق البالغ 15.70، ومن المتوقع أن يحافظ البنك المركزي على سعر الإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 12.25% بنهاية السنة المالية الحالية، وخفضه إلى 11.75%، و10.50% بنهاية العامين الماليين 2023/24 و2024/25 التاليين حسب الاستطلاع.