نائب وزير الإسكان يفتتح فعاليات المؤتمر الدولي لاستشاري المياه في دورته الثانية

افتتح الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، فعاليات المؤتمر الدولي لاستشاري المياه تحت عنوان «تحديات اقتصاديات المياه» في دورته الثانية، بحضور قيادات قطاع المرافق وممثلي العديد من المكاتب الاستشارية والجهات المعنية والشركات العاملة في هذا المجال.

وأشار إسماعيل، خلال كلمته بالمؤتمر، إلى دور الدولة في الـ8 سنوات الأخيرة، والمتمثل في إعداد وتنفيذ خطة استراتيجية موسعة تعتمد على أحدث أساليب التكنولوجيا؛ لمواجهة التحديات المستمرة لسد احتياجات المواطن من خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ومواكبة الزيادات السكانية والمجتمعات العمرانية الجديدة التي تخطت 40 تجمعًا جديدًا بجانب التوسع في المشروعات الخدمية والاقتصادية التي تتبناها الدولة في السنوات الأخيرة.

وأكد نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، أهمية المشاركة بين الدولة كمالك للأصول، والقطاع الخاص متمثلًا في الخبرات الاستشارية والشركات بمجالات المقاولات والتشغيل والصيانة والتي ساهمت فيما تم إنجازه من عام 2014 حتى الآن من العمل المستمر وتحمل المسئولية ومواجهة التحديات.

واستعرض بعض النتائج، ومنها زيادة نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي بالقرى المصرية إلى 3 أضعاف من 12% : 40% في الفترة ما بين عامي 2012 و2022، وتجاوزت نسبة التغطية بالمدن 96%، كما تعدت نسبة التغطية بمياه الشرب 98%.

وأشار إلى ما حققته الدولة خلال المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة لخدمة حوالي 60 مليون مواطن بالقرى المصرية بمختلف مجالات الخدمات والمرافق، حيث تم إنجاز نحو 80% من المستهدف للقرى الأكثر احتياجًا كمرحلة أولى.

وفيما يخص مجالات مياه الشرب، أوضح إسماعيل، أنه يتم حاليًا إنتاج حوالي 34 مليون متر مكعب يوميًا من مياه الشرب بمختلف أنواعها؛ اعتمادًا على مصادر المياه التقليدية، مشيرًا إلى تحدي سد احتياجات مياه الشرب لمواكبة الزيادة السكانية والتوسعات العمرانية والمشروعات.

كما تم العمل على عدة محاور لتعظيم الاستفادة من الإمكانيات الحالية بتقليل الفاقد، وإحلال وتجديد الشبكات والتوسع في تركيب العدادات للمستهلكين، والاستفادة من الموارد المتاحة بتحلية مياه البحر والمياه الجوفية.

وأوضح أن استراتيجية تحلية مياه البحر الجاري تنفيذها ليست للاستغناء عن مياه النيل، لأنه يعد شريان الحياة الأساسي بمصر، ولكنها تُعد الأسلوب الأمثل للاستغناء عن خطوط المياه العملاقة والناقلة للمياه المرشحة والعكرة للمدن الساحلية والمدن الواقعة عند نهايات المجاري المائية؛ لتوفير تكاليف إنشائها وصيانتها وتشغيلها .

وأكد نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، أهمية تضافر جهود أجهزة الدولة في تغيير مفهوم التخلص الآمن من مياه الصرف الصحي إلى الاستغلال الآمن والأمثل لها، حيث يتضاعف حجم مياه الصرف الصحي المعالجة من 8.5 مليون متر مكعب/يوم إلى 23 مليون متر مكعب/ يوم مع انتهاء الخطة الحالية المستهدفة، بالإضافة إلى مياه الصرف الزراعي والصناعي المعالج ليصل الإجمالي إلى 37 مليون متر مكعب/ يوم بما يمثل 13.5 مليار متر مكعب سنويًا؛ للاستفادة منها في الزراعة بعد إعادة معالجتها بأحدث الأساليب المتوافق عليها عالميًا في عدة محطات معالجة، منها ما تم الانتهاء من تنفيذه مثل محطتى بحر البقر والمحسمة، ومحطة معالجة الحمام الجاري إنشاؤها لخدمة مشروعات التوسعات الزراعية التي تتبناها الدولة.