«النقد الدولي»: الاقتصاد المصري يحتاج إصلاحات مالية وهيكلية «أعمق»

كشف صندوق النقد الدولي، عن حاجة الاقتصاد المصري إلى تحقيق تقدم حاسم في الإصلاح المالي والهيكلي، فيما تسعى القاهرة للحصول على جولة جديدة من الدعم من الصندوق.

وأشار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، في تقييم لترتيب احتياطي بقيمة 5.2 مليار دولار تم الاتفاق عليه مع مصر عام 2020، اليوم الأربعاء، إلى أن ضعف مصر يعود إلى عبء الدين العام المرتفع، ومتطلبات التمويل الإجمالية الكبيرة، بحسب رويترز.

وقال مجلس الإدارة في بيان له: "هناك حاجة إلى إحراز تقدم حاسم في إصلاحات مالية وهيكلية أعمق لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، وتحسين الحوكمة، وتعزيز قدرته على الصمود في مواجهة الصدمات، كما ذكر البيان أن الإصلاحات يجب أن تعزز أيضًا تنمية القطاع الخاص وتقليص دور الدولة.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال صندوق النقد الدولي إنه يواصل المناقشات مع مصر بهدف الاتفاق على تسهيل تمويل موسع يدعم السياسات والإصلاحات الاقتصادية.

كما أعلن صندوق النقد الدولي أن مصر تقدمت بطلب لبرنامج جديد في مارس الماضي، حيث تعرضت البلاد لضغوط مالية جديدة بسبب التداعيات الاقتصادية للحرب "الروسية - الأوكرانية".