صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لـ 3.2%

قال صندوق النقد الدولي، إن الاقتصاد العالمي الذي لا يزال يعاني من الوباء والغزو الروسي لأوكرانيا، يواجه نظرة قاتمة وغير مؤكدة بشكل متزايد، مشيرًا إلى أن العديد من مخاطر الهبوط التي تم الإشارة إليها في تقرير في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر أبريل قد بدأت في الظهور.

وأوضح صندوق النقد الدولي، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر يوليو، أن التضخم الأعلى من المتوقع ، وخاصة في الولايات المتحدة والاقتصادات الأوروبية الرئيسية ، أدى إلى تشديد الأوضاع المالية العالمية.

وكان التباطؤ في الصين أسوأ مما كان متوقعا وسط تفشي كورونا وعمليات الإغلاق، وكانت هناك تداعيات سلبية أخرى من الحرب في أوكرانيا، ونتيجة لذلك، تقلص الإنتاج العالمي في الربع الثاني من هذا العام.

ووفقًا لتوقعات الصندوق الأساسية ، سيتباطأ نمو الاقتصاد العالمي من 6.1 في المائة في العام الماضي إلى 3.2 في المائة هذا العام و 2.9 في المائة في العام المقبل ، وهو ما يمثل انخفاضًا قدره 0.4 و 0.7 نقطة مئوية عن أبريل. ويعكس هذا توقف النمو في أكبر ثلاثة اقتصادات في العالم – الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو مع عواقب مهمة على التوقعات العالمية.

في الولايات المتحدة، سيؤدي انخفاض القوة الشرائية للأسر وتشديد السياسة النقدية إلى انخفاض النمو إلى 2.3 في المائة هذا العام و 1 في المائة العام المقبل.

وفي الصين ، أدت عمليات الإغلاق الإضافية والأزمة العقارية المتفاقمة إلى انخفاض النمو إلى 3.3 في المائة هذا العام – وهو الأبطأ منذ أكثر من أربعة عقود ، باستثناء الوباء.

وفي منطقة اليورو ، تم تعديل النمو إلى 2.6 في المائة هذا العام و 1.2 في المائة في عام 2023 ، مما يعكس التداعيات من الحرب في أوكرانيا وتشديد السياسة النقدية.

كما عدل الصندوق توقعاته للتضخم العالمي بالزيادة ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة. ومن المتوقع أن يصل معدل التضخم هذا العام إلى 6.6% في الاقتصادات المتقدمة و 9.5% في اقتصادات الأسواق الناشئة والدول النامية – بتعديلات تصاعدية بمقدار 0.9 و 0.8 نقطة مئوية على التوالي – ومن المتوقع أن يظل مرتفعا لفترة أطول.

وأشار التقرير أن نطاق التضخم قد استع في العديد من الاقتصادات ، مما يعكس تأثير ضغوط التكلفة من سلاسل التوريد المعطلة وأسواق العمل الضيقة.

وذكر التقرير أن المخاطر الحالية تدفع التوقعات بشكل كبير إلى الجانب السلبي، حيث أن الحرب في أوكرانيا قد تؤدي إلى توقف مفاجئ لتدفق الغاز الأوروبي من روسيا. بالإضافة إلي التضخم أن يمكن أن يظل مرتفعا إذا ظلت أسواق العمل ضيقة للغاية أو إذا كانت توقعات التضخم ثابتة ، أو ثبت أن خفض التضخم أكثر تكلفة مما كان متوقعا.

كما يمكن أن تؤدي الظروف المالية العالمية الأكثر صرامة إلى حدوث طفرة في أزمة الديون في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية. فيما قد يؤدي تفشي كوفيد-19 وعمليات الإغلاق إلى زيادة قمع نمو الصين.

وأضاف التقرير أن ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة يمكن أن يؤدي إلى انتشار انعدام الأمن الغذائي والاضطرابات الاجتماعية. بالإضافة إلي أن التوتر الجيوسياسي سيستمر في إعاقة التجارة والتعاون العالميين.