سرقة النفط تسبب خسائر فادحة لنيجيريا في 8 أشهر

أظهرت بيانات هيئة تنظيم النفط النيجيرية، أن خسائر نيجيريا الناتجة عن سرقة النفط خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري، تقدر بنحو 1.44 مليار دولار (13.21 مليون برميل).

كما أثرت عمليات السرقة على إجمالي الإنتاج النفطي داخل البلاد خلال العام الجاري، إذ سجل الإنتاج في يناير من العام الجاري حوالي 43.35 مليون برميل، ثم تراجع ليسجل نحو 36.58 مليون برميل في أبريل الماضي، واستمرت الخسائر ليصل الإنتاج إلى 34.75 مليون برميل في يونيو 2022.

وواصل الإنتاج التراجع حتى سجل 30.14 مليون برميل، في أغسطس الماضي، وفقًا لصحيفة "بانش "النيجيرية.

كما تراجع المتوسط اليومي لإنتاج النفط النيجيري في أغسطس إلى أقل من مليون برميل يوميًا، وهو مستوى أقل من المعدلات التي حددتها منظمة "أوبك" لنيجيريا عند 1.82 مليون برميل.

من جانبه، قال مسؤول العلاقات العامة في الرابطة المستقلة لمسوقي النفط، أوكاديكي تشينيدو، إنه رغم وجود بعض التناقضات في بيانات النفط المسروق، إلا أن حجم الخام المسروق يعتبر كبيرًا في أغلب الأحوال، مضيفًا أن أغلب البيانات المنتشرة هي بيانات تقديرية، إذ لا يوجد في نيجيريا نظام قياس جيد لقياس حجم النفط المسروق.

وأشار المسؤول إلى أنه يجب على حكومة أبوجا، ابتكار طريقة موثوقة لتقدير حجم النفط المنهوب، من شأنه الوصول إلى تقديرات دقيقة حول حجم الإنتاج والإيرادات.

وفي الأسبوع الماضي، نظمت رابطة كبار موظفي النفط والغاز الطبيعي احتجاجات في العديد من مواقع العمل، لمواجهة استمرار سرقة النفط الخام النيجيري.

وفي الاتجاه ذاته، قدرت شركة النفط الوطنية النيجيرية خسائر النفط المسروق بمقدار 470 ألف برميل يوميًا، مضيفة أن عمليات السرقة، هي التي تعيق نيجيريا عن بلوغ حصص الإنتاج التي حدتتها منظمة أوبك.