السعودية تتفق مع 5 بنوك عالمية للتعامل في أدوات الدين الحكومية

كشفت وزارة المالية السعودية في بيان لها، اليوم الأحد، أنها وقعت اتفاقًا مع خمسة بنوك، للانضمام إلى المتعاملين الأساسيين في أدوات الدين الحكومية، بهدف تنويع قاعدة المستثمرين، ودعم تطوير السوق الثانوية.

وأفاد بيان الوزارة السعودية، أن البنوك الخمسة الدولية هي "BNP Paribas"، و"Citi Group"، وبنك "Goldman Sachs"، و"Standard Chartered Bank"، وبنك "J.P.Morgan".

ولفت وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان، إلى انضمام البنوك الخمسة الدولية إلى خمسة بنوك محلية أخرى في هذا الدور.

وذكر الوزير الجدعان أن الاتفاقية تأتي ضمن استراتيجية برنامج تطوير القطاع المالي، في إطار تحقيق أهداف «رؤية السعودية 2030»، من خلال توسيع قاعدة المستثمرين في السوق الأولية لتأمين متطلبات تمويل الدين المحلي للمملكة، ودعم تنمية السوق الثانوية من خلال زيادة الأوراق المالية الحكومية المحلية، وتقديم المشورة لمكتب إدارة الدين العام لتطويرأسواق الدين في المملكة.

وأشار الجدعان إلى أن هذه الاتفاقية تترجم ركائز برنامج تطوير القطاع المالي وأهدافه، من خلال تمكين المؤسسات المالية لدعم نمو القطاع الخاص، وتطوير سوق مالية متطورة، كما توفر مزيدًا من المرونة للمستثمرين في إدارة المخاطر والعوائد، حسبما أشارت وكالة رويترز.

وأكد الجدعان، أن وزارة المالية وكجزء من مهامها الاستراتيجية من خلال دعم القطاع الخاص وتنميته بما يتوافق مع أهداف «رؤية السعودية 2030»، تسعى إلى تطوير القطاع المالي العام للدولة، وأن يكون القطاع الخاص ركيزة أساسية في مسيرة التنمية، متمنيًا أن تحقق هذه الاتفاقية أهدافها والوصول إلى سوق مالية متطورة تحقق مبدأ التكامل بين القطاعات الحكومية والخاصة.

من جهته، قال فهد السيف، رئيس مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية، أن هذه الاتفاقية تمثل مكونًا أساسيًا من مهام المكتب عبر دعم المالية العامة للدولة بكفاءة، تضمن لها استراتيجية واضحة على المدى القصير والطويل، وتساهم في رفع كفاءة التعاملات المالية في الأوراق الحكومية المحلية.

كما تساهم في تعزيز مستوى الشفافية، المبنية على المشاركة مع المؤسسات المالية بين المتعاملين الأوليين والثانويين في الأوراق المالية.