عاجل| مصر تفاوض الصين واليابان للحصول على قروض جديدة

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مصر تأمل في أن تتمكن من التوصل إلى اتفاق بشأن مساعدة صندوق النقد الدولي في غضون شهر إلى شهرين، مضيفًا أن البلاد تدرس خيارات تمويل تشمل قروضًا ميسورة التكلفة من الصين واليابان.

وأفاد معيط، لوكالة بلومبرج، أن حجم برنامج صندوق النقد الدولي الجديد لم يتحدد بعد؛ لأنه عادة ما يتم تحديده في المرحلة الأخيرة من المفاوضات، مشيرًا إلى إن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي هو رسالة طمأنة وثقة للأسواق الدولية.

وقدرت مجموعة «جولدمان ساكس»، وبنك «أوف أمريكا»، أن مصر قد تحتاج لتأمين حزمة بقيمة 15 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، على الرغم من أن معيط كان قد أكد في السابق إنها تسعى للحصول على مبلغ أصغر.

وقال محللون إن المساعدة قد تتراوح بين 3 و5 مليارات دولار، حيث تعد الاتفاقية الجديدة مع صندوق النقد الدولي هي أولوية بالنسبة للحكومة التي تنفق ما يقرب من نصف إيراداتها على مدفوعات الفائدة.

وكشف وزير المالية، إنه منذ مارس 2022 شهدت مصر 22 مليار دولار من التدفقات الخارجة من سوق الدين المحلي ولم يكن لديها أي تدفقات كبيرة.

خطط مصر لحل أزمتها المالية

ولفت الوزير، إلى إن الحكومة تعمل الآن على جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز الصادرات، وزيادة عدد العروض العامة الأولية، وطرح حصص للبيع في بعض الأصول لجلب العملات الأجنبية.

وأوضح أن مصر التي تسعى لتنويع مصادر تمويلها، حيث أجرت مناقشات مع بعض الحكومات وفي مقدمتها اليابان والصين بشأن الحصول على قروض بتكلفة معقولة، مشيرًا إلى أن المسؤولين يبحثون في حزمة من البدائل لمحاولة الحصول على تمويل قليل التكلفة.

قرض اليابان

واستكمل معيط حديثه، أن المحادثات مع اليابان جارية بشأن قرض يصل إلى 500 مليون دولار سيتم توجيهه نحو مجالات مختلفة بما في ذلك المشاريع الصديقة للبيئة، كما تعمل الحكومة للحصول على تمويل من بنوك ومؤسسات تنمية دولية وإقليمية متعددة الأطراف.

فتح أسواق جديدة

وتسعى الحكومة للدخول في أسواق جديدة، بعدما أصبحت مصر أول دولة في الشرق الأوسط تبيع سندات سيادية خضراء، فقد تصدر وزارة المالية 500 مليون دولار فيما سيكون سندات الباندا الأولى في السوق الصينية وتعرض 500 مليون دولار أخرى من الديون الخضراء، بجانب اقتراض ما يصل إلى ملياري دولار عبر أول صكوك في البلاد، أو سندات إسلامية، وفقًا لمعيط.

صندوق النقد الدولي

ينصب تركيز مصر الفوري في الوقت الحالي على المحادثات مع صندوق النقد الدولي، فقد زودت مصر الصندوق ببيانات محدثة حول السياسات المالية والنقدية بعد نهاية السنة المالية الماضية، وتعيين محافظ جديد للبنك المركزي في أغسطس.

وأوضح وزير المالية، أن صندوق النقد الدولي يعمل حاليًا مع السلطات بشأن فجوة التمويل الخارجي في البلاد، كما إن صندوق النقد الدولي يدعم البرامج الاجتماعية للحكومة مشيدًا بالنهج المالي لمصر وكذلك سجلها الحافل بالإصلاحات، وأنه يتفاوض مع السلطات على سياسة سعر صرف مرنة.

وأكد الوزير، أن مصر على علم بخطة محتملة من قبل صندوق النقد الدولي لتقديم تمويل طارئ للدول التي تواجه صدمات في أسعار الغذاء.