تغييرات جريئة في موازنة لبنان لعام 2022.. تعرف عليها

أقر مجلس النواب اللبناني يوم أمس موازنة عام 2022، والتي تضمنت سعر صرف جديد للعملة اللبنانية إلى جانب زيادة رواتب القطاع العام.

وحصلت الموازنة على موافقة 63 نائبًا، في حين بلغت المعارضة 37 نائبًا وامتناع 5 أعضاء.

التغيرات الجديدة

قدرت ميزانية لبنان 2022، الإنفاق الحكومي في الموازنة الجديدة عند 41 تريليون ليرة (1.1 مليار دولار)، فيما تعتبر أن الإيرادات ستصل إلى 30 تريليون ليرة (801.8 مليون دولار).

ورفعت الموازنة رواتب موظفي القطاع العام، بما في ذلك الجيش وقوات الأمن، بثلاثة أضعاف، إذ يبلغ دخل الكثير منهم أقل من 50 دولار شهريًا، في ظل الانخفاض الشديد لسعر الليرة منذ 2019.

كما أقرت الموازنة، سعرًا جديدًا للعملة الوطنية عند 15 ألف ليرة مقابل الدولار الأمريكي، فيما استقر سعر الصرف خارج الإطار الرسمي عند 37 ألف ليرة، وهو ما لا يتوافق مع الإصلاحات الاقتصادية والتي من شأنها أن تمهد المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

من جانبه قال النائب البرلماني الذي يرأس لجنة الميزانية، إبراهيم كنعان، إنه كان يوجد تباين في آراء المسؤولين حول سعر الصرف الجديد، مما كلف بيروت وقتًا أطول لتحديد الموازنة.

المفاوضات مع صندوق النقد

في أعقاب زيارة سريعة لوفد من صندوق النقد الدولي إلى بيروت الأسبوع الماضي، انتقد الصندوق بطئ تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي يجب على لبنان القايم بها.

وأوضح الصندوق في تقريره أن الاقتصاد اللبناني لا يزال يعاني من الركود الشديد، وسط استمرار حالة الجمود بشأن الإصلاحات الاقتصادية، مضيفًا أن الاقتصاد عانى من انكماش حاد وصل إلى 40% منذ عام 2018، ولا يزال معدل التضخم يتكون من ثلاثة أرقام.