مع تصاعد الإضرابات.. الحكومة الفرنسية تطالب برفع الأجور

طالبت الحكومة الفرنسية شركة «TotalEnergies»، اليوم الخميس، برفع الأجور، مع استمرار المواجهة بين شركة النفط والعمال المضربين التي استمرت أسبوعين، والتي استنزفت إمدادات البترول في البلاد.

وقال وزير المالية، برونو لو مير، إن الشركات التي تحقق أرباح كثيرة والتي تعد «Total» واحدة منهم، عليها واجب رفع الأجور، مضيفًا أن بدء المحادثات مع اتحاد «CGT» قد تأخر لفترة طويلة.

وذكرت وزيرة الطاقة الفرنسية أغنيس بانييه روناتشر، أن «Total» تحتاج إلى رفع الرواتب، مضيفة أن الحكومة مستعدة لإجبار موظفي المصفاة، الذين كان بعضهم مضربًا منذ 27 سبتمبر الماضي، على العودة إلى العمل بالمواقع، حيث تعول الحكومة على استئناف الحوار في الساعات المقبلة بين إدارة الشركة وممثلي العمال.

وأشارت وكالة رويترز، غلى أن إضرابات مستودعات النفط ومصافي التكرير، أدت إلى خفض إنتاج البنزين في فرنسا بأكثر من 60%، وتركت واحدة من كل 3 محطات وقود تكافح من أجل الوقود.

وعقدت أولى المحادثات بين ممثلي «TotalEnergies» و«CGT»، أمس الأربعاء، لكنها فشلت في إنهاء الجمود.

وقالت شركة «TotalEnergies»، في بيان، إن شروط إجراء محادثات الأجور مع جميع النقابات غير متوفرة مع استمرار الحصار، لكنها أعلنت أنها ستدفع مكافأة لمرة واحدة لقوتها العاملة في جميع أنحاء العالم.

وأوضحت أن الدفعة ستصل إلى راتب شهر يُدفع في ديسمبر 2022، مضيفة أنها أبلغت النقابات أيضًا بأنها مستعدة للنظر في زيادة الأجور في عام 2023 بنسبة 6%؛ لمواكبة التضخم في عام 2022.