قفزات أسعار الدولار الجنونية تهدد سوق المحمول في مصر

سيطرت حالة من القلق والغضب العارم على الشارع المصري، بعد القفزات الجنونية التى اجتاحت أسعار العملات أمس الخميس والتي من بينها سعر الدولار واليورو والريال السعودية وعدد كبير من العملات.

وربما أصبحت جملة «وقف البيع حتى إشعار آخر» شعار الأسواق المصرية بعد قرارات البنك المركزي المفاجئة بشأن سعر صرف الجنيه.

وفى هذا الصدد، حالة من الترقب والقلق داهمت سوق المحمول في مصر ما ستحمله الأيام المقبلة بتعاملات الجنيه مقابل العملات الأجنبية، وتحديدًا الدولار الأمريكي، لذلك؛ قرر بعض أصحاب متاجر المحمول الامتناع عن تنفيذ عمليات البيع للمستهلك لحين شعار آخر، في ظل تذبذب أسعار الصرف على رأسها «الدولار» مقابل العملة المحلية.

ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة قريبًا

وتوقع البعض أيضًا أن ترتفع أسعار الهواتف المحمولة خلال الأيام القليلة المقبلة، نتيجة لزيادة تكلفة الاستيراد مع القفزة الكبيرة التي سجلها سعر الدولار مقابل الجنيه وتخطيه حاجز الـ23 جنيهًا، فضلا عن ارتفاع تكلفة التمويل.

نقص حاد في الهواتف الذكية الجديدة

ومن المعروف أن السوق المصري يعاني بالأساس من نقص حاد في الهواتف الذكية الجديدة، باستثناء بعض الطرازات من سامسونج وشاومي وآيفون، فيما تراجع المعروض من منتجات ريلمي وأوبو وفيفو، رغم أن الأخيرة تصنع هواتفها في مصر.

وهناك بعض المتاجر لا تستطيع حتى اللحظة استكمال عمليات البيع، لأن العائد والربح قد لا يكفي لشراء منتجات بالأسعار الجديدة للدولار.

من ناحيته أكد محمد الحداد نائب رئيس شعبة مراكز الاتصالات وتجار المحمول بالغرفة التجارية بالجيزة، إن السوق المحلية قد أصيبت بحالة من الارتباك الشديد في حركة المبيعات خاصة بعد ارتفاع أسعار العملات الأجنبية أمام "الجنيه"، إضافة إلى زيادة أسعار الفائدة بنسبة 2% التى قد تتسبب في ارتفاع تكلفة الاقتراض من قبل البنوك خلال الفترة المقبلة.

وأوضح في تصريحات له أن هناك مجموعة كبيرة من العاملين في مجال سوق المحمول فضلوا تعليق عمليات البيع لحين استقرار أسعار الصرف، مع إعادة تسعير منتجاتهم من جديد؛ قائلًا: "ارتفاع التكلفة قد يتم تمريرها بنفس النسبة على السعر النهائي للمستهلك".

كما توقع أن يتجه السوق إلى الركود الكامل في ظل غياب المنتجات الجديدة وارتفاع أسعار الدولار، فيما أقدمت بعض متاجر توزيع وبيع الهاتف المحمول في مصر على رفع أسعار الهواتف بقيم تتراوح بين 150 و 500 جنيه.

تراجع في قيمة واردات مصر من الهواتف المحمولة

وتجدر الإشارة إلى أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سبق وأشارت إلى أن واردات مصر من الهواتف المحمولة سجلت 1.619 مليار دولار خلال عام 2021، بينما كانت نحو 1.754 مليار دولار في الفترة المناظرة لها عام 2020، بتراجع 134 مليون دولار ونسبة بلغت 7.7%.

كما سجلت قيمة واردات مصر من الهواتف المحمولة في الشهور السبع الأولى من عام 2022 الجاري نحو 107.840 مليون دولار في الفترة من يناير وحتى يوليو الماضي، وكانت الهند في صدارة الدول المصدرة للهواتف لمصر في هذه الفترة، بقيمة بلغت 54.240 مليون دولار، يليها الصين بـ11.204 مليون دولار.