مصر تتولى رئاسة مجلس وزراء المياه الأفارقة لمدة عامين

أكد هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري المصري، أهمية حشد التمويل اللازم لقطاع المياه بالدول الإفريقية التي تفتقر بشدة للاستثمارات، وأن الوقت قد حان للانتقال من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في جلسة الاستثمار في قطاع المياه في أفريقيا بمؤتمر المناخ Cop27، والمنعقدة بحضور ماكاى سال رئيس السنغال، ووليام روتو رئيس كينيا، وبادارا أجوف نائب رئيس جامبيا، وفقاً لبيان صحفي.

واستعرض سويلم، جهود مصر لوضع قضايا المياه فى قلب العمل المناخي من خلال تنظيم "يوم للمياه"، ومبادرة التكيف فى قطاع المياه والتي تعد المبادرة الأولى من نوعها فى مؤتمر المناخ، حيث سيتم العمل من خلال المبادرة على أن تكون مصر مركز أفريقي لبناء القدرات فى مجال التكيف مع التغيرات المناخية.

وقال، إن هذه المبادرة يمكن أن تكون بمثابة حجر الزاوية لخطة الاستثمار لتلبية الاحتياجات الأفريقية من خلال عدد من مسارات العمل الرئيسية التي ستنشأ منها المشاريع المنتظرة، وهى (مراعاة عدم تأثير النمو الاقتصادي على استخدام المياه العذبة وتدهورها - احتساب المياه الخضراء عند وضع الخطط الوطنية لاستخدام المياه وإستراتيجيات التكيف والتخفيف وحماية النظم الإيكولوجية للمياه العذبة).

وأضاف، أن المسارات تشمل التعاون على نطاق أحواض الأنهار الدولية فيما يخص التكيف مع التغيرات المناخية - تعزيز الإدارة المستدامة منخفضة الانبعاثات ومنخفضة التكاليف لمياه الشرب ومياه الصرف الصحي - وضع أنظمة إنذار مبكر للظواهر المناخية المتطرفة - ربط سياسات المياه الوطنية بالعمل المناخي لتعكس تأثيرات تغير المناخ طويلة الأجل على موارد المياه والطلب عليها).

وأشار سويلم، أن مصر ستتولى رئاسة مجلس وزراء المياه الأفارقة اعتبارًا من شهر فبراير 2023 ولمده عامين، حيث نتطلع للعمل عن كثب مع جميع الشركاء والأمانة العامة للجنة رفيعة المستوى في وضع اللمسات الأخيرة على خطة العمل التي سيتم إطلاقها خلال مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة لعقد المياه والمزمع عقده فى نيويورك فى مارس 2023.

وسلط الوزير الضوء على مشروع "الخط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر الأبيض المتوسط (VICMED)، والذي يهدف لربط دول حوض النيل عبر طريق نقل منخفض التكلفة نسبيا (ملاحي أو متعدد الوسائط) وآمن وفعال من حيث الطاقة، لتوفير الفرص للبلدان غير الساحلية لتعزيز التجارة والسياحة، والحد من الفقر وتطوير التكامل الاجتماعي والاقتصادي بين دول حوض النيل، كما سيمثل المشروع العمود الفقري لجميع مشاريع النقل الإقليمية المستقبلية بما في ذلك الطرق السريعة والسكك الحديدية.

الجدير بالذكر أنه تم تطوير دراسة جدوى ما قبل المشروع في شهر مايو 2015، وتم تمويل "المرحلة الأولى من الدراسة من قبل بنك التنمية الأفريقي، كما قدمت الكوميسا دراسة جدوى ليتم الموافقة على المشروع في قمة الاتحاد الأفريقي في فبراير 2021، وتبذل وحدة إدارة المشروع الجهد لتعبئة الأموال اللازمة لدراسة جدوى المشروع المرحلة الثانية.