المفوضية الأوروبية تخفض توقعات النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو خلال 2023

توقعت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو أكثر مما كان متوقعًا في السابق في عام 2022، وأن يتباطأ أكثر مما كان يعتقد في السابق في عام 2023، لكن التباطؤ لن يؤثر إلا بشكل طفيف على الوظائف في منطقة اليورو، أو المالية العامة.

وأفادت المفوضية، في توقعاتها الاقتصادية المنتظمة للدول الـ19 المشاركة في اليورو، إنها تتوقع أنكماش الاقتصاد في الربع الأخير من العام الجاري 2022، وأن يستمر في الانكماش في الأشهر الـ3 الأولى من عام 2023؛ نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة بشكل رئيسي؛ بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

النمو الاقتصادي في منطقة اليورو

وتوقعت المفوضية أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو بنحو 3.2% هذا العام، أكثر من 2.7% المتوقعة في يوليو، وأن يتباطأ بعد ذلك بشكل حاد إلى 0.3% نمو العام المقبل، أقل بكثير من توقعات يوليو عند 1.4%، قبل أن ينتعش 1.5% في عام 2024، كما سيرتفع معدل البطالة إلى 7.2% العام المقبل، من 6.8% هذا العام، قبل أن يتراجع إلى 7.0% في عام 2024.

كما أن عجز الميزانية الإجمالي لمنطقة اليورو سيزداد، حيث سيصل إلى 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، من 3.5% هذا العام، ثم ينخفض ​​مرة أخرى إلى 3.3% في عام 2024، ومن المقرر أن يستمر الدين العام في الانخفاض ليصل إلى 92.3% من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل من 93.6% هذا العام، ويصل إلى 91.4% في عام 2024.

وقالت المفوضية إن التضخم، رغم أنه لا يزال مرتفعًا، سيتباطأ أيضًا إلى 6.1% في منطقة اليورو في 2023، من 8.5% هذا العام، ويتباطأ أكثر إلى 2.6% في 2024.

من جانبه، قال المفوض الاقتصادي الأوروبي باولو جينتيلوني، إن معدل البطالة في منطقة اليورو، والعجز الكلي، والديون، أو ميزان الحساب الجاري لن يتدهور كثيرًا، حيث أظهر اقتصاد الاتحاد الأوروبي مرونة كبيرة في مواجهة الصدمات التي سببها ذلك، ومع ذلك، فإن أسعار الطاقة المرتفعة والتضخم المتفشي يتسببان الآن في خسائر كبيرة، وتواجه البلاد فترة صعبة للغاية على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.