بريطانيا تقرر زيادة الضرائب لإنقاذ اقتصاد البلاد

قال وزير المالية البريطاني، جيريمي هانت، إنه سيتعين عليه رفع الضرائب في خطة ميزانية الأسبوع المقبل؛ من أجل إصلاح المالية العامة، وتخفيف ركود طويل محتمل.

تحاول الحكومة البريطانية استعادة مصداقية بريطانيا بين المستثمرين في خطة الميزانية الأولى، منذ أن حل ريشي سوناك، محل ليز تروس، كرئيسة للوزراء الشهر الماضي، مع تعهد بالتراجع عن أخطائها في السياسة الاقتصادية، وعلى رأسها سلسلة من التخفيضات الضريبية غير الممولة، بحسب رويترز.

وأضاف هانت، أنه سيكون هناك مستشار من حزب المحافظين يطرح ضرائب، حيث أدت الميزانية المصغرة لتروس في سبتمبر الماضي، إلى ركود في سوق السندات أدى إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض وأجبرها في النهاية على التنحي.

ويحاول هانت وسوناك، إعداد حزب المحافظين للزيادات الضريبية التي يمكن أن تعيد إشعال التوترات في الحزب، الذي أجبر تروس على الخروج، وسمح لسوناك بأن يصبح رابع رئيس وزراء بريطاني من حزب المحافظين منذ عام 2016.

وتخطط المالية البريطانية لمعالجة فجوة تبلغ 55 مليار جنيه إسترليني، أي ما يمثل نحو 65.1 مليار دولار في الميزانية البريطانية من خلال تجميد الحدود، والعلاوات على ضريبة الدخل، والتأمين الوطني، وضريبة الميراث، والمعاشات لمدة عامين آخرين.

كما يعتزم هانت أيضًا، خفض الإعفاء الضريبي لضريبة الأرباح الرأسمالية إلى النصف، وخفض ضريبة دفع المعدل الإضافي لضريبة الدخل إلى 125 ألف جنيه سنويًا من 150 ألف جنيه، حيث سيسعى إلى العمل بالتعاون مع بنك إنجلترا للسيطرة على التضخم والارتفاع العالمي في أسعار الفائدة، وهو ما يزيد الضغوط على الاقتصاد البريطاني.

وأشارت رويترز، إلى أنه من المرجح أن يلتزم هانت بـ20 مليار جنيه إسترليني فقط لتمديد سقف فواتير الطاقة الحكومية لـ6 أشهر أخرى بعد أبريل، وهو ثلث تكلفته المقدرة بـ60 مليار جنيه في الأشهر الـ6 الأولى، مما يعني أنه من المرجح أن ترتفع الفواتير.

ويدرس هانت، تقديم حزمة دعم بمليارات الجنيهات لحماية المتقاعدين والمطالبين بالفوائد من فواتير الكهرباء المرتفعة.