«البنك الدولي»: زيادة معدل النمو في مصر إلى 6.6% خلال العام المالي الماضي

تباطأ الاقتصاد العالمي بشكل كبير في عام 2022؛ نتيجة للصراع في أوكرانيا، وتضخم سوق السلع، واضطرابات سلاسل التوريد، فضلًا عن تشديد ظروف الأسواق المالية.

وأوضح البنك الدولي، في تقرير صادر في ديسمبر الجاري، أن العديد من البلدان تشهد ارتفاع أسعار الفائدة وتشديد السياسة النقدية، مما يفرض ضغوطًا على تدفقات رأس المال والعملات في جميع أنحاء العالم.

وارتفعت أسعار الطاقة العالمية إلى أقصى مستوياتها نتيجة للتغيرات الجيوسياسية، مما أدى إلى حدوث صدمات كبيرة في مجال الطاقة في معظم الاقتصادات، مع استثناءات قليلة في البلدان المصدرة للطاقة، كما أدى تضخم أسعار المواد الغذائية إلى تفاقم إنعدام الأمن الغذائي والفقر في العديد من الدول الناشئة.

ارتفعت أسعار النفط العالمية بنسبة 108% على أساس سنوي منذ أبريل 2020، لتصل إلى 83.54 دولارا أمريكيا للبرميل في أكتوبر 2021، وأدت الحرب الروسية الأوكرانية في أواخر فبراير 2022 إلى دفع أسعار النفط عالميا إلى الارتفاع بمتوسط قدره 114.5 دولارا للبرميل بين مارس ويونيو 2022.

وأجلت مصر رفع سعر الطاقة للمرة الثالثة خلال عامين، فى يونيو 2022، وبلغت تكلفة تأخير إدخال تسعير الطاقة الذي تتحمله الدولة 10 مليارات جنيه لمدة 6 أشهر على خلفية الأزمة العالمية.

ووفقا للبنك الدولي، فقد زاد معدل النمو في مصر إلى 6.6% في السنة المالية 2021/2022، ارتفاعًا من العام السابق البالغة 3.3% وأدى تعافي القطاعات الموجهة للتصدير مثل الصناعات التحويلية غير النفطية والسياحة وإنتاج الغاز وقناة السويس، التي انكمشت في بداية فيروس كورونا، إلى تعزيز النمو.

وأوضح أنه في الربع الأخير من السنة المالية انخفض النمو بشكل مفاجئ إلى 3.3% من 7.7% في العام السابق، حيث بدأت العوامل الأساسية المناسبة والطلب العالمي في التدهور؛ بسبب الصدمة الحادة الناتجة عن الصراع الروسي الأوكراني منذ نهاية فبراير 2022.

ووفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفض مؤشر الإنتاج الصناعي بنسبة 8.7 % على أساس شهري في أبريل 2022، قبل أن ينتعش في مايو ويونيو 2022 وإن كان بوتيرة أبطأ من نفس الفترة من العام السابق.

وأبلغت الشركات التي شملها الاستطلاع في الربع الأخير من السنة المالية 2021/22 عن خسائر إضافية في الإنتاج، وزيادة تكاليف المدخلات المحلية وكذلك الواردات خاصة الطاقة والغذاء، مما يعكس تأثير الحرب في أوكرانيا.

ويرتبط تأثير ارتفاع سعر الصرف وتأخير الواردات إلى متطلبات جديدة متعلقة بالواردات ومصادر النقد الأجنبية.

وعلى الرغم من الزيادة الطفيفة في مؤشر مديري المشتريات في مصر إلى 47.6 نقطة في سبتمبر 2022 من 45.2 نقطة في يونيو 2022، وهي أدنى مستوى في عامين، لا تزال البلاد في منطقة الانكماش.