عضو بشعبة السيارات: أزمة «الأوفر برايس» ستنتهي قريبًا

توقع عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، منتصر زيتون، ارتفاع أسعار السيارات بنسبة 10%، مشيرًا إلى اقتراب انتهاء أزمة «الأوفر برايس».

واعتاد تجار السيارات في مصر على فرض مبالغ إضافية على السعر الرسمي للسيارات المُباعة؛ مقابل التسليم الفوري للعملاء، في ما يعرف بظاهرة «الأوفر برايس»، والتي بلغت 75% من قيمة السيارة خلال الفترة الماضية، وذلك بسبب عدم توافر الدولار اللازم للاستيراد والشحن، وفقًا لصحيفة «إندبندنت عربية».

كما أشار زيتون إلى أن توفير الدولار اللازم لإتمام عمليات الاستيراد؛ هو الحل المناسب للقضاء على الأزمة الحالية.

واستبعد عضو شعبة السيارات أن يُحمَّل التجار والمستوردون، عبء زيادة كلفة الاستيراد، على المستهلكين؛ وذلك بسبب ضعف حركة الشراء في السوق، وارتفاع أسعار السيارات نتيجة انخفاض سعر الجنيه.

إلى جانب ذلك، سيسهم قِدَم سنة صنع السيارات المحتجزة في الموانئ، في عدم رفع الأسعار بنسبة كبيرة، مشيرًا إلى أن السيارات المحتجزة من طراز عامي 2022 و2023، وخلال 3 أشهر فقط، من المقرر أن تبدأ المصانع حول العالم في توريد السيارات من طراز عام 2024.

ويضطر التجار والمستوردون إلى تحمل ضريبة تأخر بضائعهم في الموانئ، وارتفاع كلفة التخزين والشحن، إلا أن ارتفاع الأسعار والركود في السوق المصرية؛ يحد من قدرة التجار على تمرير الزيادة في الأعباء إلى المستهلك النهائي.

وكان رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، قد أكد في وقت سابق، أن الحكومة نجحت في توفير العملات الدولية اللازمة للإفراج عن بضائع متراكمة في الموانئ المصرية بما قيمته 5 مليارات دولار منذ 1- 23 ديسمبر الجاري.

كما أشار إلى أن الموانئ المصرية شهدت تراكم بضائع بنحو 14 مليار دولار منذ بدء الأزمة، مع تواجد نحو ما قيمته نحو 9.5 مليار دولار من البضائع لم يتم الإفراج عنها حتى 25 من ديسمبر الجاري، مضيفًا أنه سيتم الإفراج عن بضائع بقيمة 4.5 مليار دولار قبل بداية شهر رمضان المقبل.

السوق السوداء

اعترف رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، هشام عكاشة، بأن السوق السوداء متواجدة بالفعل في مصر، وذلك رغمًا عن تجريمها في القانون، نافيًا بذلك اعتبار شركات الصرافة ضمن السوق السوداء، وذلك لأنها مقننة ويتم متابعتها من قبل البنك المركزي ذاته.

وأضاف رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي أن بيع الدولار وشرائه من السوق السوداء للعملات الأجنبية؛ جريمة ويعاقب عليها القانون المصري، حيث لا يُسمح بتداول العملات الأجنبية خارج القطاع المصرفي، وبالتالي فإن شركات الصرافة ليست هي المسؤولة عما يحدث في السوق السوداء.

هذا ورصدت البنوك المصرية خلال الفترة الأخيرة عمليات سحب بطريقة ممنهجة ومتكررة بشكل مشبوه، وهو ما دفعها لاتخاذ إجراءات لوضع حدود للسحب اليومي.