ماليزيا تعطي الأولوية في الموازنة الجديدة لقطاعي التكنولوجيا والاقتصاد الأخضر

صرح رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، أن بلاده تعتزم الإسراع في إنجاز المشاريع الأساسية، والحد من هدر الأموال العامة، وارتفاع مستويات الديون السيادية، خلال استعراض لميزانية 2023 ـ كما ذكرت بلومبرج.

وأشار إبراهيم، اليوم الثلاثاء، في حوار بالعاصمة الإدارية "بوتراجاي" بماليزيا، أن الحكومة ستعطي الأولوية لزيادة مشاركة البلاد في قطاعي التكنولوجيا والاقتصاد الأخضر، فضلا عن دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع الحفاظ على الانضباط المالي.

وتابع، أن الديون والالتزامات المالية تبلغ 1.5 تريليون رينجيت (346 مليار دولار)، وأن عجز الميزانية 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، مضيفا أن الوضع المالي في عام 2023 سيكون صعبًا.

وقال: "إن الوضع الاقتصادي حاليًا غير عادي، ونحن لسنا راضين، ويجب على الإدارة أن تعترف بهذه الحقيقة، بالإضافة إلى أن الحد الأقصى لخدمة الدين يقترب من المبلغ الذي يمكن للبلاد التعامل معه أو تحمله".

ومن المقرر، أن تقدم الميزانية الجديدة لعام 2023 المحدثة إلى البرلمان في 24 فبراير 2023 لمناقشتها والموافقة عليها.