تتمحور حول 4 صناعات.. حقبة جديدة في الأعمال والاستثمار الأفريقي

أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي، أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية أنشأت أكبر منطقة تجارة حرة في العالم، مما يوفر تغييرا جذريا وفرصة كبيرة للاقتصادات وبيئات الأعمال الأفريقية.

ومن المتوقع أن تعزز الاتفاقية، التجارة البينية الأفريقية وتطور سلاسل القيمة الإقليمية والمحلية، مما يؤدي إلى ديناميكيات أعمال جديدة، من شأنها أن توفر للمستثمرين إمكانية الوصول إلى 1.7 مليار شخص، و6.7 مليارات دولار من نفقات الشركات والمستهلكين مجتمعة بحلول عام 2030.

واختارت أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، أربع صناعات رئيسية كآفاق استثمارية عالية الإمكانات هي؛ السيارات، الزراعة والتصنيع الزراعي، المستحضرات الصيدلانية، والنقل والخدمات اللوجستية.

ونظرًا لقدرتها القوية على مطابقة الطلب المحلي مع العرض المحلي، من المرجح أن تشهد هذه الصناعات الأربع زيادات سريعا في حجم الإنتاج والتجارة في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

وعلى الرغم من القدرة الإنتاجية الكبيرة للمنطقة وتكلفتها الرخيصة، فإن الطلب المحلي على هذه السلع والخدمات يتم تلبيته من خلال الواردات المكلفة نسبيا.

منطقة التجارة الحرة توفر فرصا للتنمية والاستثمار

بينما توفر منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، فرصا اقتصادية في جميع القطاعات الأربعة، يجب على الشركات أيضًا النظر في كيفية تأثير البيئة المتغيرة للاتفاقية التجارية على استراتيجيات نجاحها الإقليمية.

ويعمل المنتدى الاقتصادي العالمي بنشاط من أجل تنفيذ آليات التجارة والاستثمار، التي تتوافق مع عملية التفاوض بشأن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، من خلال تحديد القطاعات التي قد تساعد فيها الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تقليل العقبات وتمكين الشركات الأجنبية من الاستثمار.

فعلى سبيل المثال، يمكن للتعاون بين القطاعين العام والخاص الذي يركز على تنفيذ أحكام تيسير التجارة في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية أن ييسر تجارة السلع؛ كما تحدد مبادرة التجارة الشاملة التابعة للمنتدى، أفضل الممارسات التي يمكن مشاركتها مع مفاوضي منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والشركات لتحسين نتائج التجارة المجتمعية.

الأعمال التجارية حاسمة لتطوير منطقة التجارة الحرة

ساعدت مبادرة التجارة الموجهة نحو منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، في إدخال التجارة لـ 96 سلعة في 8 بلدان من خلال توفير الدعم والتوجيه في مجال التخليص الجمركي، فضلًا عن جمع المعلومات حول كيفية جعل العملية أكثر كفاءة للقطاع الخاص.

حيث يمكن للعملاء إجراء مدفوعات شبه فورية بعملتهم الخاصة، عبر نظام الدفع والتسوية الأفريقي، دون الحاجة إلى تحويل الأموال أو استخدام مؤسسة تابعة لجهة خارجية.

يجمع مرفق تعديل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، بين صندوق أساسي، وصندوق عام، وصندوق استئماني، لمساعدة الحكومات والشركات في التعامل مع الاضطرابات قصيرة الأجل، من خلال توفير التمويل والمساعدة الفنية والمنح وصناديق التعويض.

وتساعد خطة المشاركة الخاصة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، الشركات على فهم الاستراتيجية القارية الشاملة، بالإضافة إلى الإجراءات والمبادرات السياسية الخاصة، في تطوير القطاعات المحددة في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.