رسميًا.. «طنطا للكتان والزيوت» تعود للدولة بعد نزاع قضائي 12 عامًا

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة طنطا للكتان والزيوت، على قرار إقرار عودتها إلى أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام، والنظر في توفيق أوضاع الشركة.

يأتي ذلك بعد منازعات قضائية استمرت 12 عامًا، مع ورثة المُستثمر السعودي عبد الإله الكعكي، بحسب الجريدة الرسمية اليوم الأحد.

وانتهى النزاع القائم بين ورثة المستثمر السعودي عبد الإله الكعكي، والشركة القابضة للصناعات الكيماوية، بشأن حكم محكمة القضاء الإداري في عام 2011، بعودة شركة طنطا للكتان والزيوت لملكية الدولة وبطلان عقد البيع.

ووافقت اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار على أسس التسوية، كما تم سداد مستحقات المستثمر بشكل كامل، وتم نقل ملكية أسهم الشركة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية بتاريخ 23 /9 / 2021.

كما وافقت الجمعية العامة غير العادية، على النظام الأساسي لشركة طنطا للكتان والزيوت، والمعد وفقًا لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال رقم 203 لسنة 1991.

ووفقا لعدد اليوم من الجريدة، قررت الجمعية العامة غير العادية، تفويض العضو المنتدب التنفيذي لاتخاذ الإجراءت القانونية مع الجهات المختلفة، وإجراء تعديلاتها دون الرجوع إلى الجمعية العامة، في ضوء حكم محكمة القضاء الإداري دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار، والمؤيد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا.