إلغاء أو خفض غرامات التأخير.. تيسيرات حكومية جديدة في قطاع الصناعة

وافقت الحكومة، خلال الاجتماع الأسبوعي اليوم الأربعاء، على الضوابط العامة التى تسمح للهيئة العامة للتنمية الصناعية، بإلغاء أو خفض غرامات التأخير، أو تطبيق آلية للتسوية، حال وجود عوائق أو صعوبات خارج قدرات المطور الصناعي أو منفذ المشروع، تكون قد أثرت على البرنامج الزمني للتنفيذ.

واستعرض الاجتماع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، التيسيرات التى اقترحت وزارة التجارة والصناعة منحها للمستثمرين الصناعيين؛ ومنها احتساب البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع، بحيث يكون اعتبارًا من تاريخ إنهاء أعمال الترفيق للأراضي المخصصة، على أساس أنها مُرفقة لكن لم تكتمل أعمال الترفيق.

كما شملت التيسيرات، تعويض المستثمر بفترة مساوية لفترة التوقف، إذا واجه صعوبات تعوق مواصلة تنفيذ المشروع لأسباب خارجة عن إرادته، ومنح جميع المشروعات الصناعية، التي صادف البرنامج الزمني لها ظروف جائحة كورونا أو الظروف الاقتصادية الحالية، مهلة مجانية تكون مدتها 4 أشهر ونصف الشهر فيما يخص جائحة كورونا، و6 أشهر فيما يخص الظروف الاقتصادية.

كما تضمنت التيسيرات، أن يتم التعامل مع المشروع حال زيادة مساحة الأرض عن 50 ألف متر مربع، ليكون التنفيذ على عدة مراحل؛ لكل مرحلة منها برنامج زمني خاص بها، على ألا تزيد المدة الكلية للتنفيذ على 5 سنوات من استلام الأرض.

وتمنح هيئة التنمية الصناعية جميع المشروعات الصناعية؛ سواء داخل أو خارج المهلة الأصلية لتنفيذ المشروع، التي تتقدم لها خلال عام من تاريخ هذا القرار، مهلة مجانية مدتها 6 أشهر؛ لمساعدتها في استكمال تنفيذ المشروع، واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، مع إعفائها من نصف الغرامات المقررة.

إضافة إلى إمكانية تقسيطها بحد أقصى ثلاث سنوات مضاف إليها سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في تاريخ استحقاق القسط، مع إمكانية خصم 75% من الغرامة المقررة حال السداد الفوري لها، مع التزام المتمتع بهذه الحوافز تقديم إقرار باستخراج رخصة التشغيل خلال عام على الأكثر يبدأ من تاريخ التمتع بالحوافز المقررة.