الدولار تجاوز الـ80 ألف ليرة.. شوارع بيروت يملؤها المتظاهرون واندلاع الحرائق بالمصارف

خرج الوضع عن السيطرة، وامتلأت الشوارع اللبنانية بتظاهرات المواطنين، ضد القيود المفروضة على السحب النقدي، مما أدى إلى إغلاق بعض الطرق بالبلاد، وقيام العملاء بتحطيم واجهات عدد من البنوك اللبنانية في العاصمة "بيروت"، لعدم القدرة على سحب المدخرات.

وارتفع سعر صرف الدولار في السوق السوداء لأكثر من 80 ألف ليرة، اليوم الخميس، وتدهورت الأوضاع الاقتصادية بشكل كبير، بجانب القيود المفروضة على عمليات سحب الأموال من البنوك منذ أكثر من 3 سنوات، فقد فرضت البنوك قيودًا شديدة منذ عام 2019، على عمليات سحب العملاء لمدخراتهم بالدولار الأمريكي، عندما تدهور الاقتصاد اللبناني تزامنًا مع تراجع قيمة العملة.

وجاءت الهجمات، استجابة لدعوات أطلقتها جمعية "صرخة المودعين"، وهى مجموعة تدعم مساعي المودعين لسحب أموالهم من البنوك، حيث حطّم نحو 50 متظاهرًا واجهات أربعة بنوك، وأحرقوا إطارات سيارات في حي "بدارو" وسط العاصمة بيروت.

وقال متحدث باسم جماعة الضغط، التي تمثل المودعين الذين تتعثر أموالهم في القطاع المصرفي بالبلاد، إن ستة بنوك على الأقل استُهدفت مع وصول الليرة اللبنانية إلى مستوى قياسي جديد، اليوم الخميس، وفقًا لما ذكرته وكالة "رويترز".

وأدت المظاهرات، إلى انتشار مكثف لقوات الأمن اللبنانية بمحيط البنوك والمصارف، في شارع رياض الصلح الرئيسي بالعاصمة بيروت بالقرب من بعض المصارف، بهدف الحفاظ على الأمن، ومنع أي هجوم محتمل عليها.

وفي نفس السياق، أعلنت المديرية العامة للنفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه اللبنانية، ارتفاع أسعار المحروقات، حيث ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 28000 ألف ليرة، و98 أوكتان 29000 ليرة، والمازوت 27000 ليرة لبنانية، والغاز 18000 ليرة لبنانية.

ماضي أليم

وتعرض لبنان لأزمة متعددة الأبعاد هى الأكثر إيلامًا وتأثيرًا في تاريخه الحديث، إذ تفاقمت الأزمة الاقتصادية والمالية المتواصلة التي بدأت في أكتوبر 2019، بفعل التداعيات الاقتصادية المزدوجة لتفشي جائحة كورونا، والانفجار الهائل الذي وقع في مرفأ بيروت في أغسطس 2020.

وتعد الأزمة الاقتصادية والمالية التي يشهدها لبنان، ضمن الأزمات الاقتصادية الأسوأ على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر، حيث هوى إجمالي الناتج المحلي الإسمي من قرابة 52 مليار دولار في 2019، إلى ما يقدر بنحو 23.1 مليار دولار في 2021، وانخفض نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بنسبة 36.5% بين عامي 2019 -2021، وأعاد البنك الدولي في يوليو 2022 تصنيف لبنان ضمن الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل.

وتسببت الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، في معاناة الكثيرين من أجل تغطية نفقاتهم، وخروج الوضع عن السيطرة، لتبشر بصراعات داخلية محتملة، في بلد وصلت فيه معدلات الفقر إلى 80% من السكان، بحسب الأمم المتحدة.