مصر تُشارك في اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين بالهند

يشارك وزير المالية، محمد معيط، ممثلًا عن مصر، في اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين بالهند، اليوم الجمعة، وغد السبت، في ذلك المحفل الأهم والأكثر تأثيرًا على المستوى العالمي؛ لمناقشة القضايا الاقتصادية والمالية الدولية.

ويحضر ممثلو المؤسسات المالية العالمية الكبرى منها: الاتحاد الأوروبي، صندوق النقد والبنك الدوليين، مؤسسة الأمم المتحدة، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وغيرها.

ومن المقرر أن تدور هذه الاجتماعات حول محورين رئيسيين؛ أحدهما يتعلق بالإطار السياسي، والآخر يتعلق بالإطار الاقتصادي والمالي، ويتم مناقشة أوضاع الاقتصاد العالمي، وأهم التحديات القائمة، وسبل التعامل معها والهيكل المالي العالمي ومقترحات تطويره، وتعزيز حجم وأدوات التمويل المستدام، لاسيما جهود الشمول والتمويل وأهم القضايا المتعلقة به، والتعاون والتنسيق حول قضايا الضرائب الدولية وتطوير الأوضاع الصحية العالمية.

يطرح وزير المالية الرؤية المصرية والإفريقية في التعامل مع التحديات الاقتصادية الدولية الحالية وغير المسبوقة، مشيراً إلى ضرورة تعزيز قدرات الدول النامية في مواجهة الأزمات العالمية، حتى تتمكن من تلبية الاحتياجات الأساسية لشعوبها، خاصة الأمن الغذائي، والوقود، فقد حان الوقت لتحركات دولية أكثر مرونة لسد فجوات التمويل للاقتصادات الناشئة، حيث أصبح وصولها إلى أسواق التمويل الدولية أكثر صعوبة وتكلفة بعد اشتداد موجة التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وتكلفة التمويل، في وقت تحتاج فيه أيضًا إلى التكيف مع التغيرات المناخية، مع الأعباء الإضافية الهائلة التي تترتب عليها.

يستعرض معيط عدة مشروعات تهدف إلى دعم خطة مصر للتنمية المستدامة في ضوء رؤية وأهداف "مصر 2030"، والتي ساهمت في جعل بلادنا سوقًا جاذبة للمستثمرين العالميين، ووضع مصر على خريطة التمويل المستدام.

ويطرح معيط، المبادرتين اللتين أطلقتهما مصر خلال قمة المناخ ـ بشأن خفض تكلفة التمويل المستدام، ورابطة الديون المستدامة ـ خلال الجلسة الخاصة بالتمويل المستدام.

كان وزير المالية، محمد معيط، قد تلقى على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، دعوة لزيارة الهند لتمثيل مصر في اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين؛ لمناقشة أهم نتائج ودراسات مجموعات العمل القائمة، والاتفاق على بعض التوصيات والمقترحات والمبادرات.