هالة السعيد تناقش خطوات إنشاء منصة «مجالس المهارات القطاعية»

اجتمعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، مع ممثلي مشروع قوى عاملة مصر Workforce Egypt، وممثلي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، وشركة "إم تي سي" للتنمية الدولية؛ لمناقشة الخطوات التالية لبدء إنشاء منصة "مجالس المهارات القطاعية" في مصر.

حضر الاجتماع؛ نائب وزيرة التخطيط، الدكتور أحمد كمالي، ومساعد الوزيرة لشئون المكتب الفني، كمال نصر، ومدير وحدة سياسات سوق العمل، الدكتورة حنان نظير، ومستشار الوزيرة للإصلاحات الهيكلية، الدكتورة دينا كفافي.

وأكدت الوزيرة، أن التعليم الفني يمكن أن يلعب دورًا رئيسيًا في تأهيل عدد كبير من الشباب وتزويدهم بالمهارات والقدرات، ما يسمح لهم بتلبية احتياجات سوق العمل والمهارات المطلوبة في إطار التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة، من خلال إعداد خريجين ذوي مستوى عالٍ من التعليم، وأصحاب مهارات فنية عالية، وقادرين على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة.

وأوضحت، أن مصر وكافة المؤسسات الدولة تتضافر للارتقاء بمنظومة التعليم الفني والتدريب المهني، اتساقًا مع خطط وتوجهات الدولة المصرية وجهودها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وعلى رأسها البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ويتضمن محورًا رئيسيًا يهدف إلى رفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، لاسيما تفعيل دور القطاع الخاص وتحقيق التوافق بين جانبي العرض والطلب في سوق العمل ودعم تمكين المرأة والشباب وذوي القدرات الخاصة.

وأشارت، أن الوزارة تقوم بتوفير الإطار المؤسسي المناسب لإنشاء وتطوير مظلة لدعم إنشاء مجالس مهارات قطاعية كمنصات تهدف لتحسين كفاءة سوق العمل، وكذلك للمساهمة في ضمان جودة الخدمات التعليمية والتدريبية المقدمة، وتطوير منظومة لحوكمة مجالس المهارات القطاعية تضمن الاستدامة المالية والفنية لها على المدي الطويل، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وجميع الجهات المعنية.

واستعرض ممثلي مشروع قوى عاملة مصر، أهداف المشروع وخطوات العمل، الذي يستهدف إعداد وتأهيل المتدربين لسوق العمل، بإعداد الطلاب لسوق العمل والوظائف التي تتطلب المهارات المتخصصة مع القطاع الخاص، كما يعمل المشروع الممول من USAID على خلق فرص عمل مستدامة، والإصلاح المؤسسي لمنظومة سوق العمل بهدف دعم سبل تطوير القوى العاملة في الوقت الحالي، ومستقبلا.