«البيئة»: 208 بلايين دولار استثمارات واعدة للقطاع الخاص في مجال تغير المناخ

أكدت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد، أن هناك استثمارات واعدة للقطاع الخاص بـ 208 بلايين دولار في مجال تغير المناخ، وفي قطاعات إدارة المخلفات والمياه وكفاءة الطاقة في المباني والتخطيط الحضري، مشيراً إلى ضرورة اغتنام الفرصة لإطلاق تقرير المناخ والتنمية لدولة قطر لإبراز الاحتياجات والمطالب الخاصة بالملف المناخي، في ظل الظروف الاقتصادية العالمية، والاهتمام بالمؤشرات التي حددها التقرير.

جاء ذلك، خلال إطلاق وزيرة البيئة، ووزيرة التعاون الدولي-رانيا المشاط، التقرير القطري للمناخ والتنمية CCDR، وهو يعد الإطلاق الثانى الفنى الموسع بعد إطلاقه للمرة الأولى بمؤتمر المناخ cop27.

وحضر اللقاء، مدير الاستراتيجية والعمليات (MNA) بالبنك الدولى-ستيفان جي كويبرلي، والمدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمجموعات التنمية المستدامة بالبنك الدولى مسكيرم برهان، والسفير البريطانى بالقاهرة جاريث بايلى وعدد من ممثلى البنك الدولى ولفيف من قيادات العمل البيئي في مصر.

وأعربت الوزيرة، عن سعادتها بإطلاق التقرير القطري للمناخ والتنمية للمرة الثانية، حيث تم إطلاقه لأول مرة في مؤتمر المناخ COP27، مؤكدة اهتمام القيادة السياسية في مصر بـ أجندة المناخ ووضعها على رأس الالتزامات السياسية، موضحا أنه على المستوى المؤسسي يترأس رئيس مجلس الوزراء، المجلس الوطني للتغيرات المناخية وبعضوية الوزارات المعنية وخاصة المعنية بالحقيبة الاقتصادية، والقطاعات المرتبطة بشكل مباشر وغير مباشر بتغير المناخ.

ونوهت ياسمين فؤاد، إلى أن إعداد التقرير القطري للمناخ والتنمية CCDR، هو رحلة طويلة تمت بجهود وطنية، بدءاً من إعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وخطة المساهمات الوطنية المحدثة 2030، وحزمة مشروعات رابطة الطاقة والغذاء والمياه، بحيث يأتي إعداد تقرير المناخ والتنمية القطري في صميم هذه الجهود، ويركز على المواطن، وكان الاستثمار في الموارد البشرية، وزيادة الوعي، وبناء القدرات، والزخم الذي تم تحقيقه في ملف المناخ بين جميع الفئات سواء الشباب وطلاب الجامعات والمجتمعات المحلية؛ هو الإنجاز الأهم لمؤتمر المناخ COP27، إضافة إلى الإنجاز العالمي المهم والعمل متعدد الأطراف في ملف الخسائر والأضرار.

وشددت الوزيرة، على سعي وزارة البيئة لتحويل هذا المؤشر إلى فرص استثمارية تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية، وتحت إشراف رئيس مجلس الوزراء.

يأتي ذلك في إطار تدشين أول وحدة استثمارية بيئية ومناخية في مصر، وتركز وزارة البيئة على عرض فرص واعدة للقطاع الخاص ورواد الأعمال في قطاع البيئة، مشيرة إلى العمل على مجموعة من الفرص الاستثمارية في قطاع المخلفات خلال الأشهر الثلاثة الماضية، في ضوء قانون إدارة المخلفات الجديد و حزمة مشاريع تحويل المخلفات إلى طاقة والتي أسفرت عن توقيع أول عقد للاستفادة من مخلفات قناة السويس، وسيتم الأسبوع المقبل توقيع أول اتفاقية لتحويل المخلفات إلى طاقة، وسيتم احتساب هذه الخطوات كجزء من تدابير التخفيف من غازات الاحتباس الحراري.

وأكدت وزيرة البيئة، أن مصر ستعمل مع الشركاء على تحويل التقرير إلى إجراءات فعلية على الأرض، متابعًا أن القيمة المضافة للتقرير القطري للمناخ والتنمية هو توفير الإرشاد والتوجيه نحو القطاعات التي يمكن تحقيق خطوات سريعة بها.