«الضرائب»: منظومة «الفاتورة الإلكترونية» تستهدف التحول الرقمي للفواتير الورقية

أكد رئيس مصلحة الضرائب مختار توفيق، حرص الهيئة على تذليل أي عقبات تواجه أفراد المجتمع الضريبي، لتسهيل انضمامهم إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال مراكز دعم النظام بمركز كبار الممولين بالحي العاشر بمدينة نصر، أو من خلال قاعة مصلحة الخزانة العامة في لاظوغلي.

جاء ذلك خلال الندوة، اليوم، بعنوان "الفاتورة الإلكترونية" حيث تم خلالها شرح كيفية تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية وتوضيح الحلول للمشكلات الناتجة عن تطبيقها، وذلك بالتعاون بين مصلحة الضرائب مع جامعة عين شمس.

وقال توفيق، إن منظومة الفاتورة الإلكترونية قائمة علي تحويل الفواتير و الإيصالات الورقية إلي صورة رقمية، والذي يعمل علي تقليل الأعباء الإدارية وتكلفة إثبات المعاملات، وتطوير وسائل تبادل الفواتير بين الشركات.

وأشار رئيس مصلحة الضرائب، إلى أن الإنضمام إلي منظومة الفاتورة الإلكترونية يعمل على تعزيز الوضع الضريبي للشركات المنضمة لها بتصنيفها كشركات منخفضة المخاطر، وتسهيل وتبسيط إجراءات الفحص الضريبي، وإلغاء الإجراءات التقليدية لاستيفاء الفواتير، مما يؤثر بالإيجاب على الوضع الإقتصادي للدولة مما يساعد على تحقيق أهداف التنمية، ورؤية مصر 2030، وفقا لبيان.

وشرحت مدير إدارة بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية دعاء العصامي، بشرح المميزات الناتجة عن الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية والتي من أهمها أن كل فاتورة إلكترونية لها رقم مميز لا يتكرر مما يمنع وجود أخطاء، وأن تسجيل الفواتير يتم لحظيا علي المنظومة وهذه من أهم مميزات ميكنة الفواتير الضريبية.

وأوضحت العصامي، أن الشخص الملزم بإصدار الفواتير الإلكترونية هو مزود الخدمة أو بائع السلعة، مشيرا إلى أن الفاتورة تتضمن بيانات المشتري مما يسهل إجراءات تحصيل الفواتير الضريبية مما يؤدي إلى تسهيل إجراءات الفحص والحد من الفحص التقديري، وإحكام المجتمع الضريبي.

وأوضحت مدير إدارة بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية دلال صلاح، بإمكانية إستخدام البيئة التجريبية علي منظومة الفاتورة الإلكترونية للتدرب علي عملية إصدار الفواتير الإلكترونية وهذه إحدى الوسائل التي وضعتها مصلحة الضرائب تيسيرا على الممولين للتدرب على عملية إصدار الفاتورة الإلكترونية.

ونوهت، إلى أن نظام ترميز السلع والخدمات المطبقة في نظام الفاتورة الإلكترونية يراعي جميع أنظمة الترميز التي يستخدمها الممول، ولكن في حالة عدم وجود نظام ترميز للممول فإن المصلحة لديها فريق من المتخصصين لمساعدتهم وتقديم الدعم الكامل.