وزير الزراعة: التصنيع الزراعي يمنح الدولة قيمة مضافة ويوفر فرص العمل

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على أن القطاع الزراعي المصري حقق العديد من النجاحات غير المسبوقة، بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مما ساهم في زيادة الصادرات الزراعية حيث بلغت 6.5 ملايين طن لأول مرة.

وأشار "القصير"، خلال لقائه مع مجلس إدارة نقابة المهن الزراعية، إلى أنه تم فتح أسواق جديدة منها نفاذ منتجات مصر من الموالح لأول مرة للسوق الياباني بعد مفاوضات امتدت لعقود، وهو ما حدث أيضًا في السماح بنفاذ العنب المصري للسوق الصيني.

وشدد على أن الدولة المصرية يمكنها زيادة الصادرات الزراعية لتوفير العملة الصعبة، مع الاهتمام في ذات الوقت بعمليات التصنيع الزراعية لتحقيق قيمة مضافة والحد من الهدر بالإضافة إلى الاستفادة من الفائض في بعض المنتجات الزراعية وتوفير بدائلها في وقت الفجوات بين العروات.

ولفت وزير الزراعة، إلى أن القطاع الزراعي المصري نجح في تحمل العديد من الأزمات الدولية التي شهدها العالم ومنها جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، وكان أكثر القطاعات مرونة في مواجهة الأزمات، مشددًا على أنه يجب على الجميع أن يدرك أهمية دور القطاع الزراعي في التخفيف من الأزمات.

وكشف وزير الزراعة، عن أهمية دور التعاونيات الزراعية في حل مشاكل تسويق المحاصيل وتطوير أدائها من خلال المشاركة في مشروعات حقيقية وواقعية تخدم خطط الدولة المصرية على أرض الواقع والمشاركة في تمويل البرنامج القومي لإنتاج التقاوي مع الاستفادة من هذه التقاوي وتسويقها لصالح المزارع بما ينعكس علي زيادة الطلب على هذه التقاوي محليًا ودوليًا، وهو ما حدث من إقبال على التقاوي المصرية من 15 دولة.

وشدد «القصير»، على أن وزارة الزراعة نجحت في زيادة نسبة التغطية من التقاوي المعتمدة للمحاصيل الزراعية بعدما كانت على مدار عقود تشكل أزمة في تسويقها علي مستوى التعاونيات الزراعية، مشيرًا إلى مواصلة الإصرار على زيادة نسبة التغطية لمختلف تقاوي المحاصيل الحقلية أو تقاوي محاصيل الخضر لزيادة إنتاجية المحاصيل وتحقيق أعلى عائد من الزراعة.

وأكد اهتمام القيادة السياسية بمحور التوسع الأفقي واستصلاح الأراضي سواء في الدلتا الجديدة وتوشكى وشرق العوينات وشمال ووسط سيناء والوادي، منوهًا إلى أن مثل هذه المشروعات سوف تسهم في تقليل الفجوة الغذائية وتحقيق منتجات ذات جودة عالية حيث تعتمد على أنظمة الزراعة الحديثة والذكية.

وشدد الوزير، على أهمية البحوث العملية التطبيقية التي تخدم الاقتصاد الزراعي، لأن قابلية الفكرة البحثية للتطبيق لها أهمية كبرى من فكرة تقتصر على نظريات لا تخدم الاقتصاد القومي، مؤكدًا أهمية البحوث التي تضع حلولا لمشاكل حقلية تنتهي بتطبيقات تحقق أعلى عائد من الزراعة لصالح الدولة المصرية وفقًا لخطط واضحة في هذا الاتجاه.

حضر اللقاء، المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، واللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، والكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وعدد من قيادات الوزارة.