لتوفير الدولار.. إندونيسيا تلزم المصدرين بإيداع 30% من العملات الأجنبية داخل البلاد

تعتزم إندونيسيا إلزام المصدرين، بإعادة جزء من مكاسبهم المقومة بالعملة الأجنبية إلى البلاد اعتبارًا من مطلع أغسطس، في إطار الجهود المبذولة، لزيادة المعروض من الدولار، والمساعدة في تخفيف الضغط على العملة المحلية.

وذكرت وكالة "بلومبرج"، أن الحكومة ألزمت مصدري الموارد الطبيعية، بضرورة الاحتفاظ بما لا يقل عن 30% من العائدات بالعملات الأجنبية داخل البلاد لثلاثة أشهر على الأقل، ويطبّق القرار على المصدرين في قطاعات التعدين والمزارع والغابات وصيد الأسماك الذين لا تقل أرباحهم عن 250 ألف دولار.

وتقول الحكومة الإندونيسية، إنه في حال حدوث مشكلات متعلقة باستقرار الاقتصاد الكلي أو استقرار النظام المالي، يمكن تحويل عائدات صادرات الموارد الطبيعية من العملات الأجنبية إلى الحساب الخاص حسب القوانين واللوائح المعمول بها، ويمكن للحكومة أن تطلب من المصدرين تحويل أرباحهم خلال أوقات الأزمات.

وتأتي هذه الخطوة في حين تتأثر الروبية بموجة من تدفقات رأس المال إلى الخارج، حيث قام المستثمرون الأجانب بسحب ما قيمته 308.6 مليون دولار من سوق السندات في إندونيسيا منذ بداية يوليو، الأمر الذي جعل الروبية الإندونيسية من بين أسوأ العملات أداء في آسيا.

وتعد إندونيسيا، هي أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، وتسعى إلى ضمان استفادة الدولة من قطاع السلع المزدهر وصناعة التكرير والتسويق الناشئة.