ارتفاع حجم الصادرات اليابانية للمرة الأولى منذ مايو الماضي

أعلنت الحكومة اليابانية، إن صادرات البلاد شهدت تحسنًا في الآونة الأخيرة، وهو أول ارتفاع لها منذ مايو الماضي، حيث يتوقع أن يستمر الاقتصاد في التعافي بوتيرة معتدلة مع تحسن وضع العمالة والدخل، بحسب رويترز.

وبحسب التقرير، فإن تباطؤ الاقتصادات الخارجية يمثل خطرًا سلبيًا على الاقتصاد الياباني، بما في ذلك آثار تشديد السياسة النقدية العالمية والمخاوف بشأن آفاق الاقتصاد الصيني.

وأشار التقرير، إلى ضرورة الاهتمام الكامل بارتفاع الأسعار وتقلبات الأسواق المالية وأسواق رأس المال، مؤكدًا التزام الحكومة بالعمل على تسريع مبادرة الشكل الجديد للرأسمالية لتحفيز الاستثمار المستقبلي وتحقيق زيادات هيكلية في الأجور.

وتتوقع الحكومة اليابانية أن يحقق بنك اليابان هدف استقرار الأسعار بنسبة 2% بطريقة مستدامة ومستقرة، مصحوبة بزيادة الأجور، في ضوء النشاط الاقتصادي والأسعار والظروف المالية، مع التأكيد على عدم السقوط في دوامة الانكماش مرة أخرى.

يأتي التقرير بعد أن نما الاقتصاد الياباني بأسرع وتيرة له منذ أكثر من عامين في الفترة من أبريل إلى يونيو، حيث ساعدت صادرات السيارات حركة السياح في تعويض التراجع الناجم عن تباطؤ تعافي الاستهلاك بعد كوفيد-19.