محافظ الفيوم يناقش سبل تعظيم الاستفادة من المبادرة الوطنية «ابدأ»

التقى محافظ الفيوم، الدكتور أحمد الأنصاري، وفدًا من أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، التي يتم تنفيذها بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة"؛ لبحث سبل التعاون المشترك، وتعظيم الاستفادة من المبادرة في النهوض بالصناعة المصرية، وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين والمصانع المتعثرة بالمحافظة.

حضر اللقاء كل من؛ الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، المتحدث الرسمي للمحافظة.

ورحب المحافظ بأعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، مثمناً جميع الجهود المخلصة لدعم الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمار، والتي تهدف إلى دفع عجلة الاقتصاد والتنمية، مؤكدًا حرص القيادة السياسية على دعم جميع المبادرات التي تعمل على تحقيق التنمية المستدامة، لاسيما في مجال تشجيع الاستثمارات، وتوطين الصناعات الإستراتيجية، ودعم المشروعات بجميع أنواعها، وضرورة دعم صغار المستثمرين، وحل مشكلاتهم وتقنين أوضاعهم، في إطار حرص الدولة على دمج الاقتصاد غير الرسمي، وفتح منافذ تسويقية جديدة أمام صغار المستثمرين.

واستعرض الأنصاري، عددًا من المناطق والتجمعات الصناعية التي تتميز بها المحافظة، مثل: كوم أوشيم الصناعية، والمجمعات الصناعية بالفيوم الجديدة، والاستثمارية الحرة بمنشاة كمال، وطرح المحافظ بعض المشكلات التي تواجه المستثمرين وأصحاب المصانع، مؤكدًا دعم المحافظة الكامل لملف الاستثمار، وحرصها على التعاون مع أعضاء مبادرة "ابدأ" في تذليل جميع العقبات التي تواجه أصحاب هذه المشروعات الصناعية، من خلال تزويدهم بقاعدة يانات متكاملة حول جميع الأنشطة الصناعية بالمحافظة، والمشكلات التي تم رصدها، وأهمية وجود استراتيجية موحدة للصناعة بشكل عام، والتشبيك بين المنتجين، وتوحيد المفاهيم والمسميات، وحوكمة الإدارة لاستغلال الموارد المتاحة بالشكل الأمثل، والوصول إلى منتج عالي الكفاءة والمواصفات.

وأكد على امتلاك محافظة الفيوم لمقومات عديدة في مختلف القطاعات، وبخاصة قطاعي الصناعة والزراعة، ولديها ميزة نسبية من حيث موقعها الجغرافي وربطها بالطرق الرئيسية ومشروع القطار الكهربائي السريع، كما تم عمل خريطة للمحاصيل الاستراتيجية بالمحافظة.

واستعرض مسئولو المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، ملامح وأهداف ومحاور المبادرة، والتي تستهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في تطوير الصناعة المصرية، وتوطين الصناعات الحديثة لتقليل الفجوة الاستيرادية، فضلًا عن تأهيل العمالة المصرية وتوفير فرص عمل بمختلف المجالات، وتشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة، وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة المصرية، والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار في المجال الصناعي، وذلك من خلال العمل على 3 محاور، وهي: المشروعات الكبرى، ودعم الصناعات، والبحث والتطوير والتدريب.