العراق يحمل للشركات الأجنبية مسئولية تأخير الصادرات النفطية لإقليم كردستان

قالت وزارة النفط العراقية، اليوم الإثنين، إن الشركات الأجنبية العاملة في إقليم كردستان العراق تتحمل جزءا من المسؤولية عن تأخير استئناف صادرات النفط الخام من المنطقة.

وذكر بيان للوزارة نقلته رويترز، أن الشركات الأجنبية إلى جانب السلطات الكردية العراقية لم تقدم حتى الآن عقودها إلى وزارة النفط الاتحادية لمراجعتها وإصدار عقود جديدة تتوافق مع الدستور والقانون.

وأضافت أن تقارير أوبك ومصادر ثانوية دولية أظهرت أن إنتاج الخام في المنطقة يتراوح بين 200 ألف إلى 225 ألف برميل يوميا دون علم أو موافقة الوزارة.

وأشارت الوزارة إلى أن "عدم الالتزام بالسياسة النفطية التي أقرتها الحكومة الاتحادية يعرض سمعة العراق للخطر ويعرض التزاماته الدولية للخطر".

تخفيضات أوبك بلس

وقال العراق في مطلع مارس الجاري، إنه سيخفض صادراته من النفط الخام إلى 3.3 مليون برميل يوميا في الأشهر المقبلة للتعويض عن تجاوز حصته في أوبك بلس منذ يناير، وهو تعهد من شأنه أن يخفض الشحنات بمقدار 130 ألف برميل يوميا عن الشهر الماضي.

وكان خط أنابيب النفط بين كردستان العراق وتركيا، الذي كان يتعامل مع حوالي 0.5% من إمدادات النفط العالمية، عالق في طي النسيان بعد عام من إغلاقه، حيث تعيق العقبات القانونية والمالية استئناف التدفقات من المنطقة.

وأوقفت تركيا التدفقات العراقية في 25 مارس 2023، بعد أن وجد حكم تحكيم أنها انتهكت أحكام معاهدة 1973 من خلال تسهيل صادرات النفط من منطقة كردستان شبه المستقلة دون موافقة الحكومة الفيدرالية العراقية، إلا أن المفاوضات عادت في نهاية العام الماضي لإعادة تشغيل الخط.